البرلماني لحموش يخصص 250 مليون لمازوط سيارته ويرفض دعم برنامج التعليم عن بعد لتلاميذ قرى الخميسات
زنقة 20. الرباط
يبدو أن ساكنة إقليم الخميسات كُتب عليهم أن يعيشوا ويتعايشو مع وضع الفساد والاستبداد الذي لم تستطع أية مؤسسة دستورية لحد الآن وضع حد لهما.
فبعد الصفقات المشبوهة والتي تفجرت باقليم الخميسات والتي كان بطلها البرلماني ‘لحموش’ من خلال شركاته التي سجلها بأسماء أبنائه وأشقائه وسيطرته المطلقة على مشاريع المنطقة بمعيّة شبكة تتألف من مقاولين ومكتب دراسات، هي هو موضوع آخر يعرف تبذير المال العام في عز أزمة تعيشها البلاد وعرفت تضامن كافة المغاربة لمحاصرتها.
منبر اخباري محلي، كشف أن البرلماني لحموش ضغط على الخازن الإقليمي للتأشير على برمجة صفقة 250 مليون سنتيم من مالية المجلس الاقليمي للبنزين والزيوت بينما رفض المساهمة في دعم برنامج التعليم عن بُعد بقرى ومداشر الاقليم.
ذات المصدر الذي كشف أن رئيس هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ببلدية الخميسات، أكد بأن برلماني الخميسات رفض التجاوب مع عريضة الكترونية إلى ذات المسؤول الذي يرأس المجلس الإقليمي بالخميسات من أجل تخصيص ميزانية لدعم جهود الحد من تداعيات انتشار فيروس كورونا، بحسبه، وتقديم الدعم لساكنة الاقليم المتضررة من هذا الوباء وذلك من أجل دعم عملية التعلم عن بعد من خلال اقتناء وسائل مساعدة لفائدة أبناء الأسر التي تعيش في وضعية هشاشة بالعالم القروي.
وأكد رئيس ذات الهيئة عادل بنقاسم في إتصال هاتفي بذات المنبر، “أن الإحصائيات الرسمية تؤكد بالملموس أن 10 تلاميذ في كل قسم بالعالم القروي لا يتوفرون على اللوحات الإلكترونية لمتابعة دراستهم عن بعد، ما جعل العديد منهم يقاطع الدراسة منذ بداية الحجر الصحي، لكن حتى كتابة هذه السطور لا تفاعل مع هذه العريضة، أو إلتفاتة لهؤلاء التلاميذ، ضاربا عرض الحائط مذكرة وزير الداخلية الرامية إلى تحويل إعتمادات من أجل دعم المتضررين من جائحة كورونا.”
وشدد المتحدث لذات المنبر،” أن الرئيس همه الوحيد في الوقت الراهن هو الصفقات ولاشئ آخر، والعالم القروي الذي يدعي أنه يدافع عنه وضمن أولوياته يحتاجه في مرحلة الإنتخابات لا غير، والآن يمارس الضغط، يتابع المصدر، بكل الوسائل على الخزين الإقليمي الذي وقف في وجه خروقاته ورفض التأشير على برمجة 250 مليون مخصصة لصفقة الزيوت والبنزين، و90 مليون للإطعام لأنها غير مبرمجة في لائحة حاجيات المجلس الإقليمي، ولا تستجيب للشروط التي جاءت بها مذكرة وزير الداخلية بتاريخ 25 مارس، وغير مؤشر عليها من قبل عامل الإقليم، وهو كعادته ما دفعه لتهديد الخازن الإقليمي المعروف بنزاهته وإستقامته بتقديم شكاية ضده للخازن العام نور الدين بنسودة لا لشيء لأنه يقوم بعمله الرقابي، كما هو الشأن بالنسبة للإعلاميين والصحافة التي كشفت عورته ويعمل كل ما بوسعه هو وزبانيته وبكل الطرق غير المشروعة لتكميم أفواههم لكن يصعب عليه تحقيق هذا المراد، يصيف المصدر.