الحكومة تُهمّش مجلس الشامي في أزمة كورونا و فريق برلماني يطالب العثماني باستشارته !
زنقة 20 | علي التومي
طالب الفريق الاستقلالي بمجلس النواب من الحكومة استشارة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي قصد القيام بدراسة لتقييم الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كوفيد 19 على المغرب وكذلك السيناريوهات المحتملة للخروج من الأزمة واسترجاع الوضع الطبيعي للإقتصاد الوطني.
و ذكر الفريق الإستقلالي ، في طلبه المقدم إلى رئيس مجلس النواب ، أن ” هذا الاجراء من شانه ان يفسح المجال للبرلمان في ان يمارس مهمامه الدستورية المتعلقة بالمراقبة والتشريع وكذا تفييم السياسات العمومية وهو متسلح بالمعطيات التي يمكن ان توفرها مؤسسة دستورية من قبيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي البيئي”.
الفريق البرلماني قال في طلبه ، أن المغرب و على غرار بقية دول العالم يمر من ازمة غير مسبوقة ضربت الاقتصاد الوطني و تسببت في عجز على مستوى الميزانية وكذا عجز في ميزان الأداء وكذلك النسيج المقاولاتي الذي يمكن ان يعرف افلاسا للعديد من المقاولات خاصة الصغيرة جدا والصغيرة المتوسطة منها،ومايترب عن ذلك من انعكاسات اجتماعية من ارتفاع لمعدلات البطالة وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين.
يأتي هذا في ظل غياب تام لصوت المجلس الاقتصادي والاجتماعي، إحدى المؤسسات الاستراتيجية في البلاد ، في أزمة كورونا التي يمر منها المغرب ، وهو ما طرح العديد من التساؤلات حول السبب هل الأمر يتعلق بتغييب متعمد من طرف الحكومة.
رئيس المجلس، أحمد رضا الشامي ، خرج مؤخراً عبر صفحته الفايسبوكية ليقدم سيناريوهات و تصوراته حول الخروج من الحجر الصحي ، وهو ما كان ممكناً أن يقدمه كاستشارة رسمية للحكومة باعتباره رئيساً لمجلس دستوري معين من طرف الملك و يتلقى تعويضات عن مسؤوليته.