فيديو و صور.الحيطي تدشن أول محطة بإفريقيا والعالم العربي لمعالجة المعدات الكهربائية
زنقة 20. الرباط
أشرفت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبيئة حكيمة الحيطي،اليوم الثلاثاء بالمنطقة الصناعية لبوسكورة، بتدشين أول محطة وطنية لمعالجة وصيانة المعدات الكهربائية على الصعيد الافريقي والعربي.
وعرف حفل التدشين مشاركة عدد كبير من مسؤولي القطاعات الوزارية والمؤسسات والمنظمات الدولية الى جانب بعض السفراء المعتمدين بالمغرب، ومنهم السفير الفرنسي بالرباط حيث سلمت عينة من الشهادات الاعتبارية لعدد من المؤسسات والشركات الكبرى اعترافا بانخراطها الايجابي في هذه الحملة البيئية الواسعة النطاق.
وأكدت الوزيرة المكلفة بالبيئة حكيمة الحيطي خلال بالمناسبة أن هذه المحطة، المنشأة على مقربة من أهم المحاور الطرقية وميناء الدار البيضاء، أنجزت في إطار برنامج وطني أطلقته الوزارة سنة 2010، بدعم مالي من الصندوق العالمي للبيئة وبشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، وذلك من أجل التدبير والتخلص الإيكولوجي الرشيد من المعدات الكهربائية المحتوية أو الملوثة بثنائي الفينيل متعدد الكلور.
http://www.youtube.com/watch?v=8kNlO5KwAt8
وأبرزت الحيطي، أن هذا المشروع البيئي، المحدث بشراكة بين القطاعين العام والخاص، من المرتقب استغلاله من طرف مجموعتي (تريدي) الفرنسية و(ماروك مانتونوس أونفيرونمو) المغربية وذلك بهدف تنقية الزيوت الملوثة التي كانت في ما قبل تستعمل في الحمامات العمومية والمعامل وغيرها، لعدم دراية مستعمليها بمدى الخطورة التي تتسبب فيها هذه المواد السامة، فضلا عن مخلفات المحولات الكهربائية التي يعاد بيعها ضمن المتلاشيات.
و تضيف الحيطي أن أهمية هذه الشراكة تكمن في الرفع من قدرات ومؤهلات المهندسين المغاربة، وفسح المجال لخلق 10 مناصب شغل مباشرة، فضلا عن عدد هام من المناصب غير المباشرة المكونة، أساسا، من المكلفين بالنقل، مما سيساعد على خلق دينامية اقتصادية من جهة، ومحاربة التلوث الهوائي والاحتباس الحراري من جهة أخرى.
وتتوخى هذه المحطة إنجاز مجموعة من العمليات وفق مساطر صارمة للسلامة وحماية الصحة والبيئة، ويتعلق الأمر، حسب الوزيرة، بصيانة وإعادة تأهيل المحولات الملوثة التي توجد قيد الخدمة، حيث سيتم إنجاز هذه العملية داخل وحدة تستعمل البوتاسيوم كمادة غير خطرة للتخلص من الكلور، وتعمل بنظام مغلق بدون أي خطورة على الإنسان والبيئة.
وجددت الوزيرة الدعوة الى كافة الاطراف المعنية، وخاصة منها المعامل والمقاولات المغربية من أجل الاستفادة من هذه الخدمة المجانية الى غاية متم 2016، حيث ستتسع هذه الخدمة لتشمل باقي البلدان الإفريقية والعالم العربي، إسهاما في الحسم بشكل نهائي مع هذا النوع من الآليات الكهربائية الملوثة.
ومن جهته، قال فيليب بواسو ممثل برنامج الأمم المتحدة للتنمية بالمغرب إن هذا المشروع يكتسي أهمية قصوى بالنسبة للمغرب، مشيرا الى كونه قطع أشواطا كبيرة حيث تم التخلص عبره من نحو ألف طن من المواد السامة الملوثة، فضلا عن الاتلاف ل1700 محول كهربائي بالخارج في أفق مواصلة هذه العمليات اسهاما في استكمال معالجة باقي المحولات الموجودة بالمغرب.
وذكر أن عملا جبارا ودقيقا من المرتقب انجازه للحد من ثنائي الفينيل متعدد الكلور كمادة كيميائية خطيرة، صنفتها اتفاقية ستوكهولم من بين الملوثات العضوية الثابتة، التي كانت تستعمل في ما قبل كسوائل عازلة في المحولات والمكثفات الكهربائية. ونوه، في هذا الصدد، بالمساهمة الفعالة للقطاع الخاص بشراكة وطيدة مع القطاع العام، وذلك في إطار هذا البرنامج الأممي الذي استدعى تعبئة الجميع من أجل العمل على انجاز المزيد من المشاريع الكبرى والمهيكلة.
ومن جهته، ابدى عمر إشافي المدير العام (ماروك مانتونوس أونفيرونمو ) استعداد هذه المقاولة المغربية، من خلال الشراكة التي تجمعها بباقي الاطراف، من أجل القضاء بشكل نهائي على هذه المادة، علما بانه إذا لم يتم التعجيل بمعالجتها فهي تتطلب سنوات طويلة لتتحلل، داعيا مستعملي المحولات الكهربائية الى الاستفادة من هذه الخدمة.
وقال إنه من بين أكثر من 6 الاف محول كهربائي تم التوصل الى نحو 2500 محول ملوث بثنائي الفينيل متعدد الكلور، مشيرا إلى وجود أساليب أخرى يمكن القيام بها في مجال المعالجة شريطة اجراء تحليل اولي تتراوح كلفته ما بين 650 درهما و1000 درهم.