‘بـنكيران’ يُؤشر لتمرير قانون تجريم وحَبْس كل صحافي أهان الاسلام أو الملك و علم المملكة

زنقة 20 . الرباط

في تطور لافت، يُنتظر ان يُناقش المجلس الحكومي الخميس المقبل، مشروع قانون جديد يتعلق بحبس الصحافيين ضمن تعديل القانون الجنائي الدي أثار جدلاً واسعاً.

و كانت الأمانة العامة قد أحالت على رئاسة الحكومة مشروع القانون الجديد المتعلق بتتميم وتغيير عدد من مواد القانون الجنائي، ارتباطاً بجرائم الحق العام.

ومما يُثير الانتباه هو التأشير المباشر لرئيس الحكومة، لتمرير مشروع القانون المتعلق بحبس كل صحافي أو مسؤول أهان الدين الاسلامي، أو الملك أو أحد أفراد أسرته، أو العلم الوطني أو الوحدة الترابية للمملكة.

ويُشير مشروع القانون المثير للجدل والمتعلق بجريمة الحق العام المرتبطة بوسائل الإعلام المنظمة داخل قانون الصحافة والنشر، حول “الدين الإسلامي، الأسرة الملكية، وجريمة التحريض على ارتكاب الجنايات والجنح، وجريمة التحريض على الكراهية أو التميز بين الأشخاص واهانة رموز المملكة والتحريض ضد الوحدة الترابية للمملكة”.

وحسب مشروع القانون، فان “الإساءة إلى الدين الإسلامي والنظام الملكي، و التحريض ضد الوحدة الترابية، سيُخصصان بجريمة يُعاقب عليها بالحبس، من ستة أشهر إلى سنتين وغرامة من 20ألف درهما إلى 200 ألف درهم، وقد ترفع العقوبة،  إلى خمس سنوات وبغرامة من 50 ألف إلى 500 ألف درهما، أو بإحدى العقوبتين”، وقد يُحرم الصحافي من ممارسة مهنته لمدة تتراوح بين سنة الى عشر سنوات.

ولم يُحدد مشروع القانون تفصيلياً ما يُقصد باهانة العلم الوطني والتحريض ضد الوحدة الترابية للمملكة.