العثماني يختار خرق الدستور برفض تعديل قانون المالية خوفاً من الإحراج السياسي

زنقة 20. الرباط | هيئة التحرير

في الوقت الذي فضل فيه سعد الدين العثماني اللجوء للبرلمان خوفاً على صورته السياسية لتعديل القانون المالي المتعلق بالديون الخارجية ورفع سقف إستدانة الحكومة بشكل غير محدد، رفض العثماني الاحتكام الى نفس الاجراء لتعديل الجزء المتعلق بالنفقات عن طريق البرلمان وهو ما يُعد خرقاً دستورياً واضحاً.

وكشفت مصادر مطلعة لمنبر Rue20 أن سعد الدين العثماني رفض إحترام الدستور وأصدر منشورين خطيرين يعدلان القانون المالي رغم أنه ليس من صلاحياته ويتعلق الأمر بمنشور إلغاء مباريات التوظيف المحددة بالتصويت البرلماني في القانون المالي للسنة الجارية بالاضافة الى قرار تقليص النفقات العمومية كما حددها القانون المالي.

مصادر مطلعة أوردت أن العثماني تجنب إحترام المساطر الدستورية واختار خرق القانون لكونه لم يقم بإعداد أية دراسة واضحة للتأثير المالي والاقتصادي للجائحة مفضلاً خرق الدستور والقانون التنظيمي للمالية كي لا يتعرض لأي إحراج سياسي.