نواب الـ’PJD’ يُعلنون التحالف مع ‘التماسيح والعفاريت’ بالتصويت ضد تجريم التهرب الضريبي
زنقة 20 . الرباط
في تطور لافت، صوت نواب “العدالة والتنمية” الدي يقود الحكومة، في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب بالاجماع على حذف المادة 192 من مشروع قانون مالية 2016، وهي المادة التي تهدد المتهربين من أداء الضريبة المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب بالحبس لمدة تتراوح بين شهرين وسنتين.
وفاجأ نواب حزب رئيس الحكومة، نواب أحزاب المعارضة، بالتصويت ضد تجريم التهرب الضريبي، ليُعلنوا صراحة “التحالف مع التماسيح والعفاريت” ممن ضلوا طيلة تواجدهم في المعارضة يُطالبون بمحاسبة ومحاكمة مهربي الأموال والمتهربون من الضرائب.
واعتبر “عبد الله بوانو” رئيس فريق حزب “العدالة والتنمية” بمجلس النواب، أشد المطالبين بمحاسبة “المتهربين ضريبياً” سابقاً، اعتبر، أن مدونة تحصيل الديون العمومية باجراءات زجرية هو بمثابة اجراء ترهيبي”.
واعتبر متتبعون أن تساهل حزب رئيسالحكومة مع التهرب الضريبي، أمرٌ مؤسف، خصوصاً وأن اقرار العقوبات في حق هؤلاء، أمر معقول لكونه حق للدولة وجب تحصيله بموجب القانون.