شرطة أردوغان تقتحم صحيفة ‘زَمَان’ التي تنتقده وتعتقل مسؤوليها بتهم ‘الارهاب’

زنقة 20 . الأناضول

داهمت قوات الأمن التركي المقر الرئيسي لصحيفة “زمان” أكبر الصحف في البلاد قبل أيام قليلة من قمة زعماء دول العشرين المقرر انعقادها في 15 من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري في أنطاليا جنوب البلاد.

وبررت النيابة العامة حملة المداهمة بادعاء أنه يتم طبع بعض الصحف المعارضة للحكومة داخل مقر صحيفة “زمان”.

وشهدت صحيفة “زمان” ،التي تعد أكثر المؤسسات الإعلامية الحرة في تركيا، حملة مداهمة وتفتيش من قبل رجال الشرطة بصورة غير قانونية ليلة أمس. حيث جاءت شرطة مكافحة الشغب أمام مبنى الصحيفة الواقع في منطقة “يني بوسنة” بالشطر الأوروبي من مدينة إسطنبول بطائرة هليكوبتر وسيارة رشّ مياه، في تلك الأيام التي تحولت فيها الأنظار إلى تركيا التي ستستضيف قمة مجموعة دول العشرين بعد ثلاثة ايام.

وكان المبرر لهذه المداهمة هو ادعاء أن صحيفة “بوجون الحرة” التي يصدرها الصحفيون الذين تم طردهم من قِبَل الأوصياء الذين تم تعيينهم بصورة غير قانونية في صحيفة “بوجون” يتم طبعها داخل مؤسسات صحيفة “زمان”.
من جانبهم نظّم العاملون بصحيفة “زمان”، الأكثر مبيعًا في تركيا، وقفة أمام مبنى الصحيفة حتى الصباح احتجاجًا على عملية التفتيش التي استمرت لساعات طويلة ويُزعم أنها “بروفة” استعدادًا لمصادرة الصحيفة لاحقًا.

فتشوا طابق التحرير مع أن القرار كان تفتيش المطبعة فقط

وتضمن القرار الصادر بتعليمات من النيابة العامة تفيش المطبعة فيما بين الساعة التاسعة مساءً حتى الخامسة صباحًا. إلا أن رجال الشرطة الذين جاءوا إلى مقر الصحيفة في “يني بوسنة” بطائرة هليكوبتر وسيارات مدرعة فتشوا أيضًا الطابق الموجود به قسم التحرير.

ولفت أثناء المداهمة محاولة محاميي صحيفة بوجون التي أصبحت تابعة لإعلام أردوغان بعد مصادرتها لاستفزاز العاملين بصحيفة “زمان” عن طريق أعمال استفزازية وبذلهم قصارى جهدهم من أجل الإطالة في عملية التفتيش، بناءً على أوامر تلقوها عبر هواتفهم.
كما لفت أثناء التفتيش خروج محاميي الصحف الموالية للحكومة والرئيس رجب طيب أردوغان إلى خارج المبنى، واتصالهم بالقنوات الموالية للحكومة، والإدلاء بتصريحات من قبيل أنه “يتم سبهم وإهانتهم”، محاولين تضليل الرأي العام وخداعه، وخلق صورة خادعة عن العاملين بصحيفة “زمان”.

وشوهد كذلك قيام محاميي الصحف الموالية للحكومة بإرسال الصور السرية التي التقطوها أثناء التفتيش للصحف والقنوات التليفزيونية. علماً بأن أرهان باشيورت رئيس تحرير صحيفة “أوزجور بوجون” أعلن أن بحوزتهم كل الأوراق الرسمية اللازمة لطباعة صحيفتهم مع توقيع النيابة العامة الخاصة بشؤون الإعلام، لذلك فإن تنفيذ أية عملية بحجة أن طبعها غير قانوني عملية تعسفية لا سند لها من القانون.