وثائق/تفاصيل رفض البيجيدي النهوض بقطاع الصحة وتصويته ضد رفع عدد مناصب الأطباء

زنقة20. كمال لمريني

عاد النقاش حول رفض فريق حزب العدالة والتنمية التصويت على التعديلات المتعلقة بقطاع الصحة في مشروع قانون المالية لسنة 2020، والتي تقدم بها حزب الاستقلال، من جديد إلى الواجهة، لا سيما أمام تفشي فيروس “كورونا” المستجد، والدور الذي تلعبه الدولة لمواجهته والتصدي له.

وبرز هذا النقاش على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” بشكل كبير جدا، إذ استحضر عدد من النشطاء الدور الذي لعبه فريق حزب العدالة والتنمية، في كبح التعديلات التي اقترحها حزب الاستقلال والرامية إلى زيادة 1000 منصب لقطاع الصحة لكي يصبح 5000 منصب هذه السنة عوض 4000 منصب.

وجاء في تبرير التعديل، أنه يهدف إلى الرفع من المناصب المالية المخصصة لقطاع الصحة، نظرا للخصاص المهول الذي يعرفه القطاع في التأطير العلمي وبسبب العدد الهائل للمحالين على التقاعد والذي سيبلغ 1655 موظف خلال السنة المالية.

ويتبين من خلال الوثائق التي يتوفر عليها موقع rue20.Com، أن الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية، قد فوتت فرصة مهمة للنهوض بقطاع الصحة، سيما وان التعديلات التي اقترحها فريق حزب الاستقلال والتي تم التصويت عليها بمجلس المستشارين ورفضت بمجلس النواب، ضيعت ألف منصب من الأطباء والممرضين.

وفي الوقت الذي تقدم فيه حزب الاستقلال بتعديل على أساس عدم إلغاء المناصب المالية الخاصة بقطاع الصحة المتعلقة بالمحالين على التقاعد، تم التصويت ضد التعديل، الذي كان يروم الاحتفاظ بالمناصب التي يتم شغرها بسبب الإحالة على التقاعد من اجل سد الخصاص المسجل على مستوى هذا القطاع.

وبنفس مشروع قانون المالية 2020، قدم حزب الاستقلال تعديلا كي لا تخضع مساهمات الموظفين ب”كنوبس” والعمال بصندوق الضمان الاجتماعي (Cnss) للضريبة كونها  أموال تضامنية وليست ربحية، لكن تم التصويت ضده بالرفض.

وبرر حزب الاستقلال التعديل، كونه يهدف إلى تمكين الوكالة الوطنية للتامين الصحي، التابعة لوزارة الصحة، من الإعفاء الكلي من الضريبة على الشركات.