زنقة 20 | الرباط
دعا حزب التقدم و الإشتراكية إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتفادي الانعكاسات السلبية المحتملة للمرحلة الثانية من تحرير سعر صرف الدرهم
و تطرق المكتب السياسي إلى “التداعيات المحتملة للقرار المتعلق بدخول بلادنا في مرحلة ثانية من سياسة تحرير سعر صرف الدرهم، والقاضي بتوسيع نطاق تقلبه لينتقل من %2.5 إلى %5 على أساس سلة عملات تتكون من اليورو (60%) والدولار الأمريكي(40%)”.
بهذا الصدد، أكد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية على “ضرورة أن تتخذ السلطاتُ العمومية المكلفة بضبط وتقنين القطاع المالي الوطني كافةَ الاحتياطات والتدابير الكفيلة بضمان نجاح هذا الانتقال وتأمين حسن سير سوق الصرف، لا سيما في ظل أوضاعٍ اقتصادية دولية وجهوية ووطنية صعبة ومتقلبة، وذلك بما يسهم في تحسين نمو اقتصادنا، الوطني، ويكفل تفادي التأثيرات السلبية المحتملة، خاصة في ما يتعلق بالقدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين وإمكانية تفاقم عجز الميزان التجاري من خلال ارتفاع فاتورة الواردات.”