ربط المسؤولية بالمحاسبة..هل يصبح مبديع أول وزير يحاكم ؟
زنقة 20. الرباط
بعرض إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، لملف ‘محمد مبديع’ على الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، يكون بذلك ‘مبديع’ أول وزير تُعرض خروقاته التدبيرية على القضاء في إطار مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة كما أشارت إلى ذلك مراسلة النيابة العامة للمجلس الأعلى للحسابات.
و يأتي هذا التطور، ليرد على الاتهامات التي سبق لعدة نواب برلمانيين و حقوقيين أن وجهوها للمجلس الأعلى للحسابات، حول التقارير التي يتم إصدارها دون عرضها وإحالتها على القضاء.
و أصدر الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات بلاغاً غير مسبوق، يحمل أسماء المسؤولين ومهامهم، في ملفات وجرائم جنائية، رفعها بشكل مباشر الى محمد عبد النباوي بوصفه رئيس النيابة العامة، لمباشرة التحقيقات القضائية بعدما تبين لقضاة المجلس الأعلى للحسابات أن جرائم مبديع، هي جرائم جنائية تستوجب إحالتها على القضاء.
المجلس الأعلى للحسابات، إعتبر الخروقات المالية للصفقات و صفقات الدراسات بالجماعة الترابية “الفقيه بنصالح”، المتعلقة بالتأهيل الحضري، تمت دون مراعاة المقتضيات ذات الصلة، المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
مبديع، الذي يقود البلدية منذ 24 عاماً، تحول الى مالك حقيقي للمدينة حيث أصبح يملك مئات الهكتارات بطرق مشبوهة، وهي الوثائق المتوفرة لدى منبر Rue20.Com ويضعها رهن إشارة النيابة العامة في حال المطالبة بها.
الى ذلك، يتابع الرأي العام بشكل غير مسبوق ملف الوزير السابق محمد مبديع، الذي حامت حوله صروته الهائلة عدة شبهات كشفت عنها الوثائق التي تناقلتها وسائل الاعلام، داخل وخارج المملكة.