بوانو : المادة 30 من قانون المالية غير دستورية وسنمنع أخنوش من التصرف في 55 مليار
زنقة 20 . الرباط
بعد الضجة التي خلقها صندوق “تنمية العالم القروي” بعد خلاف حاد نشب بين رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران و وزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش والذي تعلق بصاحب الإختصاص في التصرف بالصندوق اعتبر رئيس الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب عبد الله بوانو أن فريقه “سيعمل إلى جانب الأغلبية على تعديل قانون المالية لإخراجه في حلة جيدة”.
بوانو وفي اجتماع الفريق النيابي لحزبه صبيحة اليوم الثلاثاء اعتبر أن فريقه النيابي ” يرفض تكبيل البرلمان بمواد وإجراءات لا تستند على الدستور”.
وأشار بوانو إلى أن المادة 30 من قانون المالية لسنة 2016 وهي النقطة التي أفاضت الكأس وخلقت أزمة بين رئيس الحكومة و وزير الفلاحة “غير دستورية و سنسعى لتعديلها بما ينسجم مع الدستور ولن نلجأ للطعن في دستوريتها ولن ندخل في مهاترات حولها”.
وأوضح بوانو أن ” مشروع قانون مالية 2016 مجرد مشروع والبرلمان وحده من له الحق في إقراره وفق مقتضيات دستورية”.
هذا وكان وزير الفلاحة الملياردير عزيز أخنوش قد هدد بالإستقالة من الحكومة عقب ما أسماه بجو عدم الثقة الموجود بالحكومة .
وكان آخر مجلس حكومي قد عاش جوا مشحونا بعد مشاداة كلامية بين رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران ووزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش، بعد أن خرج الأخير للرد بسبب “غضبة بنكيران عليه”، بعدما وجد رئيس الحكومة نفسه غير آمر بالصرف في صندوق دعم العالم القروي و المقدرة ميزانيته بحوالي 55 مليار درهم.