مبديع يبحث عن مُسرب مراسلة المجلس الأعلى للحسابات !
زنقة 20 | الرباط
بعد التقرير الاسود الذي أنجزته المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية ، حول جماعة الفقيه بن صالح، التي يترأس مجلسها محمد مبديع، الوزير السابق والقيادي بحزب الحركة الشعبية، خرج رشيد حرير عضو المجلس المحسوب على الرئيس و المنتمي لنفس الحزب ، ليقول أن ” المواضيع التي أتت في منشورات الصحافة لا تعدو كونها ملاحظات جاءت ضمن مراسلة خاصة من لدن لجنة التفتيش التابعة للمجلس الجهوي للحسابات بمراكش إلى رئاسة المجلس الجماعي بالفقيه بن صالح عن طريق مؤسسة السيد العامل تدعو المجلس الجماعي من خلالها إلى التوضيح والجواب عن الملاحظات المشار إليها في المراسلة”.
و ذكر في بيان له أن “العملية تمت من قبل قضاة المجلس الجهوي للحسابات بمراكش آنذاك قبل اخراج المجلس الجهوي للحسابات ببني ملال إلى الوجود”.
مضيفاً أن ” هذه الملاحظات جاءت ضمن مراسلة سرية خاصة بين مؤسسة السيد العامل والمجلس الجماعي للفقيه بن صالح والجواب عن مضمونها تم بالطريقة نفسها وبالمسطرة ذاتها وبموظفي المصالح الإدارية أنفسهم ولانعلم من سربها”.
و أشار إلى أنه ” لم يتوصل المجلس الجماعي للفقيه بن صالح بما يفيد أن المجلس الجهوي للحسابات بمراكش قد اخد او لم يأخد بمضمون المذكرة الجوابية لرئاسة المجلس الجماعي للفقيه بن صالح حول ما جاء في الملاحظات سالفة الذكر”.
و زاد أنه “لسنا بصدد مناقشة تقرير نهائي للمجلس الجهوي للحسابات… بقدر ما نحن بصدد مناقشة وثائق خاصة مسربة بطريقة غير قانونية سربها مجهولون…لغرض في انفسهم…حيث أوهموا القراء كذبا على انهم بصدد مناقشة تقرير مفصل نهائي للمفتشين وقضاة المجلس الجهوي للحسابات لأجل تضخيم الموضوع خاصة بعدما نشروا بهتانا يتكلم عن احالة تقريرهم المزعوم على القضاء الإداري من طرف القضاة المجلس الجهوي”.
و ذكر أنه “طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي 113.14 فإن السيد العامل هو المخول له قانونيا إحالة قرارات عزل رؤساء المجالس المنتخبة لدى المحكمة الإدارية للبث فيها وليست الإحالة من اختصاص قضاة المجلس الجهوي للحسابات”.
و أضاف أنه “لم يثبت أن باشر عامل إقليم الفقيه بن صالح هذه المسطرة ضد رئيس جماعة المدينة” ، مفنداً ” ما جاء ضمن الأخبار المنشورة بالمواقع الإلكترونية والجرائد اليومية التي تكلمت عن إحالة تقرير المجلس الجهوي للحسابات موضوع منشوراتهم الكاذبة إلى المحكمة الإدارية بالدار البيضاء والقاضي بإقالة وعزل رئيس جماعة الفقيه بن صالح من منصبه الرئاسي”.
يشار إلى أن مبدع، البرلماني الحركي، يعيش في الآونة الأخيرة حالة قلق كبيرة بعد حلول قضاة المجلس الأعلى للحسابات و مفتشية الداخلية بمقر جماعة الفقيه بنصالح، التي يسيرها منذ عشرات السنين.
قضاة المجلس و مفتشو الداخلية ، حسب مصادرنا فتحوا ملفات صفقات وتدبير المجلس ورصد اختلالاته، في انتظار إعداد تقرير بهذا الشأن.
يأتي ذلك بعدما تعرض مبدع لحملة انتقادات واسعة بسبب البذخ الذي عرفه عرس ابنه الذي امتد إلى عدة أيام في قصره في الفقيه بنصالح، ما جعل مبدع يتوارى عن الواجهة، ويحجم عن الإدلاء بأي تصريحات أو مواقف.