حقوقيون يُنددُون بضغوط البيجيدي لطي ملف تبذير عُمدة مراكش لـ28 مليار
زنقة 20. الرباط
أشادت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، عبر كتابتها الإقليمية بمراكش، بقرار النيابة العامة المكلفة بجرائم الأموال بإحالة ملف صفقات كوب22 التي تتجاوز 28 مليار، على قاضي التحقيق واصفةً إياه بالقرار الشجاع.
وشدد البيان، على إن “فضيحة الصفقات التفاوضية تتجاوز قضية اختلاس أو تبديد المال العام لأنها تتعلق بقضية سيادية تهم بلدا بأكمله في علاقته بالمنتظم الدولي”.
وحسب البيان، الذي توصل منبر Rue20.Com فإن التحقيق مع كل من عُمدة مراكش و نائبه يونس بنسليمان، بإحالة ملف فضيحة الصفقات التفاوضية الخاصة بالمؤتر الدولي للتغييرات المناخية “كوب22″، الذي احتضنته مدينة مراكش خلال شهر نونبر من سنة 2016، والتي كلفت أزيد من 28 مليار سنتيم من المال العام، (إحالته)، على قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المكلفة بجرائم الأموال من أجل التحقيق مع محمد العربي بلقايد، عمدة مراكش ونائبه الأول يونس بنسليمان من أجل :
“جناية تبديد أموال عمومية موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته” بالنسبة للمتهين معا، إضافة إلى جنحة :
“استعمال صفة حددت السلطات العامة شروط ممارستها”.
واعتبر بيان الجمعية، أن جريمة تبذير المال العام، في ملف كوب 22 يعتبر إساءة للوطن وسيادته، على اعتبار أن مؤتمر المناخ ترإسه المٓلك و حضره إمسن علم الأمم المتحدة وكبار رؤساء و ملوك العالم.
جدير بالذكر، أن الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، كانت قد تقدمت بشكاية أمام الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، بتاريخ 17 فبراير من سنة 2017، ملتمساةً منه إجراء بحث قضائي في حوالي خمسين صفقة تفاوضية أشرف عليها يونس بنسليمان النائب الأول للعمدة،وأشر عليها بالموافقة محمد العربي بلقايد، رئيس المجلس الجماعي لمراكش، بصفته آمرا بالصرف، وهي الصفقات التي عرفت خروقات وتجاوزات لم يسبق للمجالس المتعاقبة على تدبير شؤون مدينة مراكش أن شهدت مثلها، ما جعل أحد مستشاري المجلس الجماعي عن حزب العدالة والتنمية (الذي ينتمي إليه كلا من العمدة ونائبه الأول) يؤكد في تصريحات صحفية سابقة أن:” ملف الصفقات التفاوضية تربع على عرش ملفات الفساد بمدينة مراكش”.
هذا، وقد أحال الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش شكاية الجمعية على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، والتي احالته بدورها على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، حيث استمعت إلى كل من عبد الإله طاطوش، رئيس المجلس الوطني للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، وعمدة مراكش ونائبه الأول، وعدد من مهندسي و موظفي المجلس الجماعي وعشرات المقاولين، قبل أن ينتهي البحث ويحال ملف القضية على الوكيل العام المكلف بجرائم الأموال، والذي قرر إحالة ملف القضية على قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة، بعدما قرر متابعة السالف ذكرهما من أجل جنايات اختلاس وتبديد أموال عمومية، وجنحة استعمال صفة حددت السلطات العامة شروط ممارستها.
و نددت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، بالضغوطات السياسية لحزب ‘العدالة والتنمية’ الذي يقود الحكومة لطي ملف متابعة اثنين من كبار ممولي الحزب الاسلامي، منوهةً بالقرار الشجاع الصادر عن النيابة العامة المكلفة بجرائم الأموال بمراكش
و عبرت الجمعية على أن مراكمة عدد من قيادات ذات الحزب للثروات بمراكش، جعل اختلاس المآب العام يفوت على المدينة مشاريع التنمية مصالح المواطنين.