زنقة 20. الرباط
تحول مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان الى حارس عام وناظر مدرسة بوزارته، بعد تجريده من المهام الرئيسية لحقوق الانسان.
مصادر مطلعة كشفت لمنبر Rue20.Com أن وزير الدولة لا شغل له أمام فراغ حقيبته، سوى القيام يومياً بزيارة المكاتب ومقهى الوزارة لترصد تحركات الموظفين في حين أن تدبير شؤون أكثر من 150 موظف بالعلاقات تعود للكاتب العام.
المصادر ذاتها شددت على أن الرميد يحاول فرض سلطويته على الوزارة وترهيب الموظفين بالعقاب حيث وجه أمس انذاراً لموظفين كانا يتناولان وجبة غذاء في مقهى الوزارة قبل لن يجبرهما الرميد على العودة لمكتبهما.
وقام الرميد عقب ذلك، بالاتصال ببالكاتب العام وتهديده بالقيام بعمله لو تقديم استقالته من منصبه الذي حصل عليه بدعم من مصطفى الخلفي الوزير السابق.
المصادر ذاتها أضافت لن الرميد أجبر الكاتب العام ورئيس قسم الموارد البشرية على إستصدار مذكرة تهدد الموظفين بالعقاب في حالة تجاوز نصف ساعة المخصصة للأكل.