زنقة 20 . الرباط
في خضم الجدل القائم حول المناصفة والمساواة بالمغرب وبعد أن أوصى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في تقرير حول “وضعية المساواة والمناصفة بالمغرب”، بتعديل مدونة الأسرة بشكل يضمن للمرأة حقوقا متساوية مع الرجل في عدة مجالات من خلال ضرورة المساواة بين الرجل والمرأة في مجال الإرث، وذلك وفقا للفصل 19 من الدستور والمادة 16 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
خرج الشيخ الفيزازي عن صمته إذ طالب بمحاكمة مسؤولي المجلس الوطني لحقوق الإنسان،باعتبارهم أساؤوا للدين الإسلامي وأهانو القرآن بمطالبتهم التساوي بين الذكور والإناث في الإرث حسب الفيزازي.
واضاف الفيزازي في تصريح لاحدى المنابر الاعلامية بالقول إن الملك محمد السادس لن يقبل توصية المجلس مشيرا أن المغرب يتوفر على علماء لا يحتاجون لتوصيات من المجلس الوطني لحقوق الإنسان حتى يفهموا القرآن والسنة.
الفيزازي اعتبر أن هناك فهماً خاطئاُ وناقصاً للشريعة من طرف القائمين على مؤسسة دستورية تعنى بحقوق الإنسان إذ أشار إلى أنهم مطالبون بفهم الشريعة قبل الخوض في تفاصيلها الدقيقة.