فضيحة الدعم العمومي تفجر قطاع الإتصال. عبيابة يخرق القانون ويمنح الملايين لصُحف بدون مقرات وأخرى بصحافيين أشباح
زنقة 20. الرباط
تخلى حسن عبيابة، وزير الثقافة والشباب والرياضة عن كل صلاحياته لتخليق توزيع الدعم العمومي وخضع للوبيات التي تتحكم في توزيع أموال الدولة على الإعلام من أجل النهوض بالصحافة بكل أنواعها.
فبالرغم من استمرار التستر عن نشر اللائحة الرسمية، للمستفيدين من الدعم العمومي، والاكتفاء بتسريبات الواتساب، بتورط مباشر لقطاع الاتصال، فإن المعطيات المتوفرة تؤكد أن معايير التوزيع العادل لم تحترم شروط مرسوم الدعم الذي يبني حجم التوزيع بناء على دور وسائل الاعلام في تنمية القراءة، وتقوية القدرات البشرية والتكوين والمواكبة من أجل التأهيل، وتعزيز التعددية، وتحديث الإنتاج والتجهيز والطباعة والتوزيع.
بل الخطير في الأمر، أنه يوجد ضمن لائحة المستفيدين من الدعم العمومي مؤسسات اعلامية لا توجد في وضعية سليمة إزاء مدونة الصحافة والنشر والقوانين الجاري بها العمل، على رأسها عدة صحف حزبية تحصل على مئات الملايين بينما تشرد الصحافيين وترفض أداء مستحقاتهم وواجبات الانخراط في صناديق الضمان الاجتماعي، فضلاًً عن جرائد وصحف ورقية وإلكترونية تفتقر لمقرات رسمية، فيما توجد ملفات أخرى أمام المحاكم بسبب صندوق الضمان الاجتماعي والتي يملك منبر Rue20.Com نسخ ملفاتها لدى القضاء وهي مهددة بالتصفية والوزارة على علم بذلك.
و في خرق خطير للقانون، فان قطاع الاتصال، الذي يهمله عبيابة بعدما أقر بفشله في قيادة ثلاثة وزارات، يخرق بشكل خطير شرط الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أوعند الاقتضاء في نظام خاص للاحتياط الاجتماعي أو أي نظام إجباري آخر للحماية الاجتماعية، حيث تفتقد ملفات عدد من الصحف التي حصلت على عشرات الملايين من المال العام، على تصريحات الحماية الاجتماعية للصحافيين.
والخطير في أمر الدعم العمومي، أن من يحصل عليه لا يصرفه في تطوير المؤسسة، حيث ان أغلبية الجرائد التي حصلت على الدعم طيلة سنوات لا تتجاوز مبيعاتها الشهرية بضع مئات من النسخ، بل يصرفها مالكوها في أشياء خارج تطوير المؤسسة الصحفية، وإلا فبماذا يمكن تعليل جمود عشرات الصحف والمجلات دون أن تتطور سواءاً ورقياً أو الكترونيا و لا يتصفحها أحد، وهو ماي دفعهم الى توزيعها بالمجان لرفع سقف طلب الدعم السنوي الذي أصبح يتحكم فيه الولاءات و الهواتف بايعاز من الوزير، وفِي كثير من الأحيان بتزوير الوثائق وإدماج الزوجات و الشقيقات والخالات في وثائق العاملين في شركات وهمية بدون مقرات رسمية.