زنقة 20 | متابعة
أدانت غرفة الجنايات الإستئنافية بطنجة مفوضا قضائيا وكاتبه بسنتين سجناً نافذا ، و تعويض مدني لفائدة الضحية قدره 100 ألف درهم تضامنا بينهما.
وحملت هيئة الحكم المتهمين جناية التزوير في محرر رسمي و إتخذت قرارها بتعديل العقوبة في حق المفوض القضائي وكاتبه المحلف ، بعد أن اطلعت على حيثيات الحكم الابتدائي.
واستمعت للضحية الذي أكد أمام الهيأة أن المتهمين قاما بسوء نية وتواطؤ مع محاميه السابق بتزوير محاضر التبليغ والإنذار، وتضمينها بيانات كاذبة دون التنقل إلى محل المخابرات معه، ما فوت عليه أجل الطعن في قرار بيع مسكنه بقيمة 210 ملايين سنتم.