أضريس : المغرب حَقَقَ نتائج مهمة في مجال مكافحة الإرهاب
زنقة 20 . الرباط
أكد مسؤول مغربي إن استراتيجية بلاده في مجال الأمن ومحاربة كافة الظواهر الإجرامية تقوم على اعتماد سياسة مستقرة ومبادئ راسخة، تنطلق من إيمانه بعدم تجزيء المنظومة الأمنية.
وقال الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، الشرقي اضريس في افتتاح منتدى الأمن بأفريقيا «أفريكا سيكيريتي 2015»، الذي ينظمه مركز البحوث والدراسات الجيو- استراتيجية «أتلانتيس»، في الدار البيضاء في موضوع «أمن الحدود، التدفقات المالية والهوية الرقمية»، إن المجهودات التي بذلتها المملكة «مكنت من تحقيق نتائج مهمة نالت اعترافا دوليا، سواء تعلق الأمر بمحاربة ظاهرة الهجرة غير النظامية أو تهريب المخدرات وحبوب الهلوسة، أو بمنع تحرك وتمدد المنظمات الإرهابية العديدة التي تنشط بمنطقة شمال أفريقيا أو الساحل والصحراء».
وأبرز الوزير المغربي أن تنامي خطر الإرهاب والتهريب، وتدفق المهاجرين غير الشرعيين والاتجار في الأسلحة وتبييض الأموال، وغيرها من الجرائم العابرة للدول والقارات، يفرض رصد كافة الإمكانيات المادية والبشرية والتقنية لتعزيز قدرات الفاعلين في المجال الأمني، وقال ان «الحدود أصبحت في السنوات الأخيرة تمثل تهديدا جديا لأمن الدول والقارات من طرف الجماعات الإرهابية وعصابات الجريمة العابرة للحدود، في ظل غياب تدابير حازمة لضبط أمن الحدود من طرف بعض الدول، أو بسبب قلة الإمكانيات المادية المتوفرة لدى بعضها، أو بفعل عدم الاستقرار السياسي لدى دول أخرى».
وأضاف الضريس ان المغرب من أجل تعزيز الأمن ومحاربة الجريمة، بكافة تجلياتها، لجأ إلى تأمين المعلومات والمعطيات باعتماد وسائل تكنولوجية حديثة، وعصرنة تدبير سجلات الحالة المدنية، علاوة على تغطية المدن الكبرى بكاميرات للمراقبة، وتعميم استعمالها على المؤسسات العامة والخاصة.
ونوه بالدور الذي بات يضطلع به القطاع الخاص في هذا المجال، لاسيما بعد اعتماد الإطار القانوني الخاص بشركات الحراسة ونقل الأموال، منذ سنة 2007، وتشجيع الإدارات والفاعلين الاقتصاديين العامين والخاصين على التوفر على نظم أمنية خاصة بها تكمل النظم الأمنية الخاصة بالإدارة الترابية والأجهزة الأمنية.
وشدد المسؤول المغربي على أن مجابهة كافة هذه التحديات الأمنية يفرض تعزيز الأمن المعلوماتي، واستغلال الحلول المتاحة في العالم الافتراضي، وضمان انخراط ساكنة الحدود، إضافة إلى الانخراط في تفكير جماعي للخروج بحلول تضمن في الآن نفسه حرية المبادرة وأقصى درجات المسؤولية.
المصدر : القدس العربي