وثيقة/جدل المادة 9..يوم دعا اليوسفي لتنفيذ الأحكام القضائية تكريماً للقضاء وحقوق المغاربة
زنقة 20 | يونس مزيه
في خضم الجدل الدائر حول المادة 9 من مشروع قانون المالية لسنة 2020، القاضية بمنع الحجز على أموال وممتلكات الدولة والجماعات الترابية بموجب أحكام قضائية قابلة للتنفيذ ، تداول نشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي ، منشوراً للوزير الأول الأسبق عبد الرحمان اليوسفي سنة 1998 حول “تنفيذ الأحكام و القرارات النهائية”.
منشور الوزير الأول الأسبق عن حزب الإتحاد الإشتراكي ، دعا فيه وزير الدولة والوزراء وكتاب الدولة إلى تنفيذ الأحكام والقرارات النهائية، رداً على “العدد الكبير من المراسلات يشتكي أصحابها عن امتناع بعض الوزارات اما أصليا أو بحكم الوصاية وكذا بعض المكاتب الوطنية والجماعات المحلية والوكالات المستقلة، من تنفيذ الأوامر والأحكام والقرارات القضائية رغم اكتسابها لقوة الشيء المقتضى به’’.
و أضاف المنشور ، أن ” الامتناع عن تنفيذ حكم أصبح نهائيا واكتسب قوة الشيء المقضي به يعتبر في مفهوم القانون الجنائي تحقيرا لأمر قضائي مع ما يترتب عن ذلك من جزاءات قانونية، كما ينبغي التذكير بأن تنفيذ الأحكام النهائية يعتبرا أسمى تعبير من كل الأطراف المعنية عن تمجيد القضاء و تكريم السلطة القضائية و في ذات الوقت اعترافا بحقوق المواطنين و احتراما و تكريسا لحقوق الانسان’’.
و اختتم اليوسفي منشوره بمطالبة وزرائه بـ “اصدار تعليماتكم الصريحة للمصالح المعنية بوجوب تنفيذ الأوامر والأحكام و القرارات القضائية الصادرة في مواجهة إدارة الدولة و المؤسسات العمومية و الجماعات المحلية، و الى السهر على تطبيق تعليماتكم من طرف المصالح المختصة حتى تسترجع للمشروعية سيادتها و للقضاء قدسيته و حرمته و يسود الاطمئنان في نفوس المتقاضين طبقا للتوجيهات الرشيدة السامية لصاحب الجلالة أيده الله و أعز ملكه’’.