الملك للحكومة : ماذا ننتظر لإقامة المؤسسات الجديدة التي أحدثها الدستور

زنقة 20 . الرباط

قال الملك محمد السادس في افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية التاسعة بمقر البرلمان اليوم الجمعة إن ” هذه السنة التشريعية أهمية خاصة لأنها السنة الأخيرة في الولاية الحالية، بما تقتضيه من ضرورة استكمال إقامة المؤسسات الدستورية”.

وأشار الملك أن الدستور “أعطى لمجلس المستشارين مكانة خاصة في البناء المؤسسي الوطني، في إطار من التكامل والتوازن مع مجلس النواب”. “فهو يتميز بتركيبة متنوعة ومتعددة التخصصات، حيث يضم مجموعة من الخبرات والكفاءات ، المحلية والمهنية والاقتصادية والاجتماعية.

“لذا، يجب أن يشكل فضاء للنقاش البناء ، وللخبرة والرزانة والموضوعية، بعيدا عن أي اعتبارات سياسية. كما ينبغي استثمار التكامل بين مجلسي البرلمان للرفع من مستوى أدائه ومن جودة التشريعات التي يصادق عليها” يقول الملك محمد السادس.

وخاطب الملك نواب الأمة بالقول ” إن ما ينتظركم من عمل، خلال هذه السنة، لاستكمال إقامة المؤسسات، لا يستحمل إضاعة الوقت في الصراعات الهامشية. فمشاريع النصوص القانونية التي ستعرض عليكم شديدة الاهمية والحساسية”.

وذكر الملك الحكومة والبرلمان “بضرورة الالتزام بأحكام الفصل 86 من الدستور، الذي يحدد نهاية هذه الولاية التشريعية كآخر أجل لعرض القوانين التنظيمية على مصادقة البرلمان.

وعدد الملك مجموعة من القوانين التنظيمية لبعض المؤسسات الدستورية التي لم يصادق عليها ومنها ” مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بتفعيل الطابع الرسمي للغة الامازيغية، والمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، وممارسة حق الإضراب ومجلس الوصاية”.

“فهذه القضايا الوطنية الكبرى تتطلب منكم جميعا ، أغلبية ومعارضة ، حكومة وبرلمانا، تغليب روح التوافق الإيجابي والابتعاد عن المزايدات السياسية” يقول الملك محمد السادس في خطابه.

وطالب الملك من البرلمان بالإسراع في “المصادقة على مشاريع القوانين التنظيمية الخاصة بالسلطة القضائية، إضافة إلى مشروع قانون هيأة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز.”

و تساءل الملك عن أسباب عدم ” تحيين قوانين عدد من المؤسسات، رغم مرور أربع سنوات على إقرار الدستور وماذا ننتظر لإقامة المؤسسات الجديدة التي أحدثها الدستور؟ ونخص بالذكر بعض المؤسسات الحقوقية والرقابية، والمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، والمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي”.

الملك محمد السادس اعتبر ” أن السنة التشريعية التي نفتتحها اليوم، حافلة بالتحديات، وتتطلب العمل الجاد والتحلي بروح الوطنية الصادقة لاستكمال إقامة المؤسسات الوطنية. لأن المؤسسات لا تهم الأغلبية وحدها أو المعارضة، وإنما هي مؤسسات يجب أن تكون في خدمة المواطنين دون أي اعتبارات أخرى”.

ودعا إلى “اعتماد التوافق الإيجابي، في كل القضايا الكبرى للأمة. غير أننا نرفض التوافقات السلبية التي تحاول إرضاء الرغبات الشخصية والأغراض الفئوية على حساب مصالح الوطن والمواطنين، فالوطن يجب أن يظل فوق الجميع” يقول الملك محمد السادس.