الإستقلال حطْ تعديل يعفي كُلياً ولد الرشيد فالصحراء من أداء الضرائب باش يديرْ ميسا للانتخابات

زنقة 20. الرباط

وضع حزب ‘الاستقلال’ بمجلس النواب نهاية الاسبوع تعديلاته على مشروع القانون المالي لحكومة سعد الدين العثماني.

وطالب فريق نزار بركة بالغرفة الثانية باعفاء الشركات والمقاولات التي تنجز أشغال بالأقاليم المغربية الجنوبية المسترجعة منذ سنة 1975 و1975 والتي تعيش وضعا خاصاً.

وبرر تعديل فريق مضيان على ميزانية بنشعبون إعفاء الشركات من الضرائب الى غاية 2040 بكونه لا توجد ادارة ضريبية، مضيفاً أن هذا الوضع يمنع رجال الاعمال من المغامرة باموالهم والاستثمار بالاقاليم الجنوبية.

الى ذلك، اعتبر متتبعون أن هذا التعديل لن يخدم سوى ولد الرشيد وكبار رجال الاعمال بالمنطقة الذين يستحوذون على كل شيء في التجارة و المقاولات.

وكشف أحد المتحدثين لمنبر Rue20.Com بأن وضع مقترح تعديل في هذه الظرف يمهد لحملة انتخابية سابقة لأوانها و ‘دعم مالي’ غير مباشر لولد الرشيد لاكتساح مرتقب للانتخابات بالصحراء في 2021.

ذات المتحدث شدد على أن مليارديرات كبار بينهم ولد الرشيد وعائلته الكبيرة التي تملك عشرات المقاولات بين المغرب و جزر الكناري، اضافة الى عائلة الجماني هي المسيطرة على كل شيء في الصحراء، من التجارة مروراً بالمقاولات والنقل للسياسة.

الى ذلك، كان الى عهد جد قريب عدد من المقاولين بينهم مسؤولين سابقين بالداخلية وعدد من القطاعات، يستغلون اعفاء مدن الصحراء سابقاً من الاعفاء الضريبي لإنشاء شركات بمدنها، بينما يتخذون من الرباط و الدارالبيضاء وطنجة وفاس ومراكش و أكادير، نقاط ترويج تجارتهم وشركاتهم، في قطاعات النقل والتجارة والإعلام والخدمات وهو ما يُدرُ عليها عشرات المليارات دون أداء درهم واحد للدولة.