الشرقاوي يكتب : لماذا يصلح القانون المالي؟

بقلم : الدكتور عمر الشرقاوي

مر اسبوعان على الشروع في مناقشة مشروع القانون المالي الذي سيتحكم في مصاريف ومداخيل وقفة وصحة وتعليم وشغل المغاربة للسنة المقبلة.

في كل الانظمة السياسية تعد لحظة القانون المالي من كل سنة لحظة سياسية بامتياز تجسد تجانس ائتلافاتها ومناسبة للوفاء بما تعهدت به مكونات الحكومات في شعاراتها الانتخابية وبرامجها الحكومية باستثناء حكوماتنا التي كانت بارعة في تحويل هذه المناسبة الدستورية الى لحظة للامعنى واللاروح واللامحاسبة، بل أصبحت لحظة مناسبة لصرف المال العام بدون رقيب في حجز الفنادق والتعاقد مع الممونين وتحويل المؤسسة التشريعية لفضاء لموائد الرحمن بمختلف قاعات القبة تحت ذريعة تسريع وثيرة النقاش.

منذ القانون المالي لسنة 2012 تمر الميزانيات السنوية امام البرلمان كأي قانون عادي، فارغ من اي رهانات مجتمعية ومملوء بكثير من البوليميك السياسي المنصب على قضايا جزئية لا تهم الشريحة الواسعة من المغاربة، حيث تترك الحكومة والبرلمان طلية اكثر من شهرين من النقاش التركيز على ما يهم ويشغل دافعي الضرائب ويغرقون في مناقشة سياسوية عقيمة لكسب نقطة هنا او هناك.

وطيلة سبع مشاريع اعدتهم حكومتي بنكيران والعثماني، لم تتمكن البرلمانات المتعاقبة من احداث تغييرات جوهرية على مشاريع قوانين المالية في قضايا اساسية (تخفيض نسبة الضريبة على الدخل، او الرفع عدد مناصب التوظيف، او تخفيض ميزانية التسيير، او الزيادة في ميزانية الاستثمار، الرفع نسبة النمو، او اعادة النظر في فرضيات القانون المالي، او المس بميزانية المؤسسات العمومية، والمؤسسات المسيرة بطريقة مستقلة…) وفي الكثير من اللحظات تحول ممثل الامة الى “شاهد ما شافش حاجة” وقبل على نفس بدل ان يدافع عن مصالح دافعي الضرائب الذين انتخبوه ويؤدون اجوره وامتيازاته التحول الى كتلة صوتية ترفع يدها وتخفضها بحسب اوركيسترا الحكومة. وخلال قوانين مالية سابقة ظهر ان معظم البرلمانيين صوتوا بالموافقة او الرفض او الامتناع دون يطلعوا على مشاريع الميزانية السنوية والتقارير الملحقة بها، وبعضهم لا تسعفه قدراته العلمية في مجارات تدقيقات القانون المالي خصوصا ان ربع البرلمانيين لا يتوفر على شهادة الباكالوريا.

وبدون شك سمح هذا السياق للحكومات باغلبياتها الرخوة ان تستحوذ على كل صغيرة وكبيرة تهم القانون المالي وتجعله مجالا محفوظا لا يمكن المساس به او السماح بتعديله وحينما يجرؤ اي برلماني بتقديم مقترحات تتعارض مع سمفونية الحكومة فان وزراءها يشهرون فيتو الفصل 77 من الدستور الذي يمنع تمرير اي تعديل على القانون المالي مهما كانت الحاجة اليه.

لذلك لا نتوقع ان يكون القانون المالي للسنة المقبلة استثناء على القاعدة خصوصا في ظل مشهد سياسي لا لون له، يتميز بتشرذم الاغلبية وتهلهل المعارضة وهيمنة العبثية السياسية والسلوكات البلهوانية.

ويبدو ان السؤال المطروح علينا اليوم بالحاح هو لماذا يصلح القانون المالي اذا كان مجرد مقطع مسرحي رديء نضطر لمتابعتها كل نهاية سنة؟