خروقات في صفقات عمومية تطيح بكولونيل في المستشفى العسكري بمراكش !
زنقة 20 | محمد المفرك
علمت Rue20.com أن كولونيل تم توقيفه من مهامه وإحالته على التحقيق في أفق إحاطته بالمتعين من إجراءات التأديب الإدارية والمساءلة القانونية بسبب اختلالات في تدبير الصفقات العمومية بالمستشفى العسكري ابن سينا بمراكش.
وحسب مصادر فإن المفتشية العامة رصدت عدة اختلالات منها احتكار شركات يديرها مقربون من العقيد المذكور و هو المسؤول على أهم الصفقات مما يزكي استغلاله لنفوذه.
المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب ، كان قد راسل المفتش العام للقوات المسلحة الملكية بالرباط في وقت سابق ، عبر شكاية تتحدث عن اختلالات يعرفها المستشفى العسكري ابن سينا بمراكش.
و قال المركز الحقوقي أن المستشفى بات منذ مدة يعالج جميع المرضى بصفة عامة سواء كانوا مدنيين او عسكريين وهو الأمر الذي يتجاهله الطاقم الطبي بالمستعجلات والذي يرفض معالجة المرضى المدنيين الذين يلقون الإهمال وسوء المعاملة حسب مراسلته.
و التمس المكتب التنفيذي للمركز الحقوقي من المفتش العام للقوات المسلحة الملكية بالرباط إعطاء تعليماته للجهات المختصة بـ”إيفاد لجنة من أجل القيام بتحرياتها واجراء أبحاثها في شان الاختلالات التي يعرفها المستشفى العسكري ابن سينا بمراكش والامتناع عن تقديم المساعدة الطبية لشخص في حالة خطر وتوجيه المرضى المدنيين الوافدين على المستشفى الى مصحات خاصة مما يضيع على خزينة الدولة مبالغ مهمة”.
و قال المركز في مراسلته للمفتش العام للقوات المسلحة أنه “تبين بالملموس ان هناك خللا واضحا في تسيير المرفق الصحي بالمستشفى العسكري ابن سينا الذي اصبح مند مدة يعالج جميع المرضى بصفة عامة سواء كانوا مدنيين او عسكريين وهو الامر الذي يتجاهله الطاقم الطبي بالمستعجلات والذي يرفض معالجة المرضى المدنيين الذين يلقون الاهمال وسوء المعاملة”.
و أشار إلى أن “هناك تهاونا وتقصيرا واضحين في أداء الخدمات الطبية ويتجلى ذلك في غياب الاطر الطبية العسكرية المداومة والتي يستوجب عليها التواجد الدائم خلال فترة المداومة بالمستشفى وهو الآمر الذي يجعل المرضى الوافدين على مستعجلات المستشفى العسكري في حالة خطر يقضون ساعات طويلة ينتظرون حضور الطبيب” .
و اتهم الطاقم الطبي العسكري بـ”التهاون عن علاج المرضى المدنيين الوافدين على المستشفى العسكري وارشادهم الى التوجه للعلاج في المصحات الخاصة يشكل تبخيسا للخدمات الطبية العسكرية بالمستشفى المذكور، كما يعتبر سلوكا غير مستساغ وغير مقبول ويضرب في الصميم الحق في العلاج والذي يعتبر حقا يكفله الدستور وخرقا لضوابط العسكرية والتعليمات الملكية والتي تستوجب إسعاف المرضى وتقديم الخدمات الطبية لهم ولو حتى في البوادي على غرار القوافل الطبية التي يتم تنظيمها كل سنة في البوادي واعالي الجبال”.
و التمس المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الانسان بالمغرب “إيفاد لجنة للتحقيق في الوقائع والملابسات المشار اليها والاستماع الى شهادة الشهود المذكورين و فتح تحقيق حول عدد المرضى المدنيين الوافدين الى قسم المستعجلات المستشفى العسكري ابن سينا بمراكش والذين يتم توجيههم الى بعض المصحات الخاصة من طرف الاطباء العسكريين ومنهم الطبيب العسكري المسمى الداوادي مما يعتبر تواطؤا مفضوحا مع لوبي المصحات الخاصة ويشكل اضرارا بسمعة المستشفى العسكري واضعافا لمداخيله”.