اسليمي : تقليص حجم الحكومة ظاهرة نادرة ستُظهِرُ عُنصر الكفاءة
زنقة 20. الرباط
قال ‘عبدالرحيم المنار اسليمي’، أستاذ العلوم السياسية ،بجامعة محمد الخامس اكدال ،الرباط، أن تقليص حجم الحكومة يعتبر ظاهرة نادرة في الحكومات المغربية.
و شدد اسليمي على متن تصريحه لمنبر Rue20.Com، بأنه “ينبغي اولا تقديم ملاحظة مركزية تتعلق بكون التعديل أنتج حكومة في صيغة جديدة بعد إعادة هيكلتها طبقا لقواعد الدستور المغربي ،فالأمر يتعلق بالنسخة الثانية من حكومة سعد الدين العثماني التي استمر العمل والمشاورات والمفاوضات على تكوينها لمدة تصل إلى سبعين يوما منذ الخطاب العرش في 29 يوليوز الماضي ،وهي مدة زمنية بدأت بإيقاع بطيء لينتقل العثماني إلى تسريع وثيرة المفاوضات والمشاورات بعد استقباله من طرف الملك في 21 شتنبر الماضي الذي كان استقبال في شكل استفسار دستوري عن مسار تشكيل الحكومة”.
واضاف ‘اسليمي’ بأنه “بميلاد حكومة العثماني الثانية تبرز مجموعة علامات سياسية جديدة اولها حكومة مقلصة العدد وهي ظاهرة نادرة في تاريخ الحكومات المغربية”.
وحول تفسير ذلك، اعتبر اسليمي، بأنه “يعني أن الصراعات الحزبية حول المقاعد الوزارية تقلصت بشكل كبير ،والحكومات القليلة العدد تشير مباشرة إلى وجود آليات تحد من كل مظاهر القرابة والترضيات كعوامل كانت تقود رؤساء الحكومات ومنهم عبدالاله بنكيران في حكومته الأولى والثانية والعثماني في حكومته الأولى إلى توسيع الأسطول الحكومي الوزاري ليصل إلى قرابة الاربعين بين الوزراء والوزراء المنتدبين وكتاب الدولة”.
و أكد اسليمي، أن “آلية تقليص حجم الحكومة يدل على تقليص حجم عوامل الاستوزار القائمة على أسباب غير عنصر الكفاءة ،فكلما تقلص العدد إلا وبرز إلى الواجهة عنصر الكفاءة” .
وفِي ملاحظة ثانية ، قال ‘اسليمي’، أنها “تتمثل في المجهودات التي بدلتها الأحزاب لإقناع قياداتها بعدم الاستوزار، ذلك أنه لا أحد كان يتوقع أن يكون الطالبي واوجار والحقاوي والخلفي وبنعتيق خارج الحكومة….فالأمر يتعلق بقيادات حزبية من الصعب اقناعها، لذلك أعتقد أن الأحزاب السياسية بدلت مجهودا كبيرا في احتواء هيمنة القيادات على الترشيحات للحقائب الحزبية” .
أما الملاحظة الثالثة فان حكومة العثماني ظلت سياسية ،والقول بوجود تقنوقراط هو توصيف خاطىء لكون الفصل السابع من الدستور يدعو الأحزاب إلى تأطير المواطنين والمواطنات وادماجهم في الحياة الوطنية وفي تدبير الشأن العام.
وخلص ذات الاستاذ الجامعي، بالقول بأن العثماني وأحزاب الأغلبية قامت بادماج كفاءات في تدبير الشأن العام والحكومة تظل سياسية ،لأن هناك فرق بين القول بحكومة سياسية وحكومة حزبية ، فالحكومة السياسية او وجود ست وزراء من الحكومة الحزبية ووجود كفاءات جديدة لا يعني بتاتا ان الحكومة فقدت طابعها السياسي بل انها تظل حكومة سياسية منبثقة عن الانتخابات التشريعية .