قانون النقابات يضع حداً للزعامات الأبدية و يشدد المراقبة حول الوضعية المالية !

زنقة 20 | متابعة

من المنتظر أن يحرك مشروع القانون المتعلق بالنقابات أكثر من منبر نقابي.

ويهدف هذا المشروع، الذي يستهدف كل المنظمات النقابية بالقطاعين العام والخاص، إلى وضع حد للغموض الذي يلف الوضعية المالية للنقابات.

وهكذا، ستكون هذه المنظمات من الآن فصاعدا، مطالبة بالكشف عن وضعيتها المالية وإرساء نظام المحاسبة وفقا للمعايير و الاحتفاظ بالوثائق الداعمة تحت طائلة غرامة تتراوح ما بين 25 و 40 ألف درهم.

و كشفت مسودة مشروع قانون النقابات، القواعد المتعلقة بتأسيس المنظمات النقابية وأنشطتها، وكذا معايير تخويلها الدعم المالي للدولة، وكيفيات مراقبة تمويلها.

مشروع القانون، أوضح في ديباجته، أنه “بات من الضروري وضع قانون موحد ينظم ممارسة العمل النقابي في القطاعين العام والخاص”، مضيفة أن “مشروع هذا القانون جاء من أجل وضع إطار قانوني منسجم يضبط وينظم مختلف الجوانب المرتبطة بالعمل النقابي للعمال والمنظمات المهنية للمشغلين والعلاقة بينها”.

وجاء فيها، أيضا، أن “العلاقات بين مختلف الأطراف المهنية قد عرفت عدة تراكمات على مستوى الممارسة، ونفس الشيء بالنسبة لنظام تمثيلية النقابات على مستوى المقاولة وعلى المستوى القطاعي وعلى المستوى الوطني، إضافة إلى ظهور مقتضيات قانونية تتضمن أحكاما حول المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلا كما هو الشأن بالنسبة للأحكام الواردة في القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين”.