اتهامات خطيرة بتكوين عصابة إجرامية و اختلاس أموال عمومية تلاحق رئيس جماعة بالجديدة !
زنقة 20 | يونس مزيه
فتحت عناصر المركز القضائي التابع للقيادة الجهوية للدرك الملكي بالجديدة، بحثا قضائيا، في التهم الموجهة ضد رئيس جماعة أولاد رحمون و كاتب المجلس وصاحب صفقة، و التي تتعلق باختلاس أموال عمومية وخيانة الأمانة والتصرف في مال مشترك و تكوين عصابة إجرامية متخصصة في اختلاس أموال عمومية.
ووفق مصادر مطلعة، فالشكاية تقدم بها خمسة مستشارين بجماعة أولاد رحمون دائرة الحوزية إقليم الجديدة، لدى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء، و التي اتهمت الرئيس و كاتب المجلس و صاحب صفقة، بارتكاب عدة خروقات تتعلق ‘’ وتتعلق بعدم احترام معايير الجودة والتلاعب في المبالغ المرصودة، مقارنة مع ما تم إنجازه على أرض الواقع، إضافة إلى خرق القوانين المنظمة للصفقات العمومية، فضلا عن غياب الشفافية والنزاهة في تدبير المال العام’’.
و يضيف المصدر ذاته، أن المشتكين عززوا شكايتهم، بعدة حجج كـ’’ عدم توفر المواد المستعملة على المواصفات التقنية و دفاتر المقتضيات المشتركة (CPC) حول بناء الطرق وتجهيز المعبدة وغير المعبدة منها، و الغريب في الأمر أن دفتر التحملات المتعلق بتهيئة هذه المسالك ( 22 كيلومترا)، خلال 2017 ،قد استثنى إخضاع الأشغال لمواصفات الجودة التي يجب أن تتوفر في المواد المستعملة وكذا الخروج عن القوانين المعمول بها في الصفقات العمومية بدفتر التحملات الخاص بهذه الصفقة، قامت الجماعة بإسناد مهمة مراقبة جودة الأشغال إلى المقاولة المستفيدة من الصفقة، و تفويض الجماعة صاحبة المشروع، للمقاول أن يحل محلها في عملية اختيار مواد البناء، مع إصدار تقارير ونتائج الأشغال.
الشيءالذي أدى إلى عدم احترام جودة مواد البناء المستعملة من قبل المقاول، وهذا ما يعتبر خيانة للأمانة، بالاضافة الى انعدام توفر الجماعة على دراسة جيوتقنية ودراسة تقنية لمسار المسالك ، ما أدى إلى انعدام الجودة في مواد البناء وعدم حذف المنحدرات التي تتجمع فيها مياه الأمطار، وغياب فتح خنادق تصريف مياه الأمطار خارج مصطبة المسالك، و إعفاء المقاولة المكلفة بالأشغال من إنجاز مقاطع تجريبية صغيرة، لأنها هي المؤشر الوحيد على جودة الأشغال ومطابقتها للمعايير التقنية المعمول بها.