لجنة تحقيق تدقق في “فضائح” المجلس الإقليمي بالناظور !
زنقة 20 | كمال لمريني
حلت لجنة تفتيش مكونة من المفتشية العامة لوزارة الداخلية و مفتشية وزارة المالية، أخيرا، بالمجلس الاقليمي بالناظور، للتحقيق والافتحاص، في طرق التسيير والتدبير المالي، لميزانية المجلس ومراقبة مدى استخدام الاموال العمومية.
ويأتي عمل اللجنة، في إطار الزيارات السنوية التي تنظمها اللجنة المشتركة لكل المجالس الإقليمية بالمغرب بشكل سنوي التزاما بمقتضيات القانون 112/14.
وذكرت مصادر مطلعة، ان وفد من اللجنة سبق له وأن زار مجلس اقليم الناظور السنة الماضية و قضى به مدة 15 يوما، حيث اطلع على كل الملفات.
ووفق المصادر ذاتها، فان عمل اللجنة سيستمر أيام بمدينة الناظور، وأن مفتشي اللجنة طالبوا من المجلس الاقليمي اعداد مجموعة من الملفات للاطلاع عليها.
وكانت النائبة البرلمانية ابتسام مراس عن الفريق الاشتراكي، قد ساءلت، العام الماضي، وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، حول إمكانية قيام أطر المفتشية العامة للإدارة الترابية بالمراقبة والتحقق من التسيير الإداري والتقني والمحاسبي للمصالح التابعة للمجلس الإقليمي للناظور.
وقالت أن عمل المجالس الإقليمية يرتكز على مبدأ التدبير الحر، في نطاق تدبير شؤون العمالة أو الإقليم، وفق الاختصاصات المخولة لها قانونا، وفي مقدمتها الاختصاصات الذاتية المرتبطة بميادين النقل المدرسي في المجال القروي، وإنجاز وصيانة المسالك القروية، ووضع وتنفيذ برامج للحد من الفقر والهشاشة، وتشخيص الحاجيات في مجال الصحة والسكن والتعليم والوقاية وحفظ الصحة، وكذا تشخيص الحاجيات في مجال الثقافة والرياضة.
وأبرزت، انه منذ انتخاب المجلس الإقليمي بالناظور الذي يترأسه سعيد الرحموني بتاريخ 26 شتنبر 2016، أصبح عبارة عن مجلس لتدبير الشؤون الإدارية اليومية العادية، والقيام بصفقات معظمها عبارة عن سندات الطلب، وتوزيع منح الجمعيات بدوافع وأهداف ضيقة، دون أدنى اكتراث ببرنامج تنمية إقليم الناظور، الذي يعتبر أهم اختصاص عهد إليه بتنفيذه، ولكونه الوثيقة المرجعية المهمة لتنمية هذا الإقليم.
وأكدت على أن المجلس الإقليمي أصبح عائقا أمام تنزيل المخططات التنموية بإقليم الناظور، وأن الساكنة وفي مقدمتها العديد من الهيئات وفعاليات المجتمع المدني، تتهمه بالفشل في القيام بالمهام المنوطة به، والتلاعب في المال العام عبر الإعلان عن صفقات معظمها عن طريق مسطرة سندات الطلب، وأخرى غير مجدية بهدف تمريرها إلى أطراف وجهات موالية لرئيس المجلس.