الإعفاء الملكي يقترب من اعمارة بعد تعثر ميناء آسفي وجُمود ميناء غرب المتوسط بالناظور

زنقة 20. الرباط

تعيش وزارة عبد القادر اعمارة، على وقع إستنفار حاد، بعد تعثر المشروع الملكي لميناء اسفي الجديد، الذي تم تدشينه سنة 2013.

ووفق مصادر مطلعة، فتعثر المشروع أحدث ضجة كبيرة داخل الاوساط الحكومية و البرلمانية، والادارية و لدى مالكي المقاولات المغربية، إذ تكبدت الدولة خسائر قدرها البرلمانيون بنحو 50 مليار سنتيم، وتم إنذار عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك.

و أضاف المصدر ذاته، أن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، تخوف من إقالة وزيره، وهو الذي يشهد له أعضاء الحكومة، بكفاءته في تسريع وتيرة إرساء وتطوير البنية التحتية، لذلك سارع إلى تمديد عمل لجنة إنقاذ مشروع ميناء آسفي التجاري الجديد، التي انتهت عمليا في 30 يوليوز الماضي، من خلال مناقشة مشروع مرسوم حديد يتم بموجبه تغيير المرسوم السابق، الخاص بإحداث مديرية مؤقتة بوزارة التجهيز والنقل، للإشراف على إنجاز الميناء الجديد بآسفي.

وسيناقش ويصادق المجلس الحكومي، في أول اجتماع له بعد انتهاء عطلة الوزراء، مرسوم التمديد في عمل المديرية المؤقتة لميناء آسفي، إذ كان من المفترض أن تنتهي الأشغال في 2018، ليتم التمديد فيها إلى غاية 30 يوليوز 2019، لكن لم يتم تسليم المشروع، ففتح باب التمديد مجددا.

الى ذلك كشفت المصادر ذاتها، إن انهيار الرصيف المينائي جاء نتيجة تشقق 700 من المكعبات الإسمنتية ما هدد عملية رسو السفن، مضيفة أن الميناء الذي أعطى الملك محمد السادس انطلاقة أشغاله في 19 أبريل 2013، توقفت جميع تجهيزاته الفنية لأنها لم تعد قابلة للاستغلال، بفعل التسرع في إنهاء الأشغال، وعدم التقيد بالضوابط التقنية، والشروط الهندسية، ومعايير الجودة، من قبل المقاولة التي رست عليها الصفقة.

وأكدت “الصباح” التي أوردت الخبر أن المكتب الوطني للكهرباء تكبد خسائر مالية ضخمة بسبب انهيار رصيف الفحم الحجري بالميناء التجاري الجديد المتأخر إطلاقه، قدرت بأزيد من 600 مليون درهم.

كما يعتبر جمود مشروع ميناء غرب المتوسط الطاقي بالناظور، نقطة سوداء في قطاع التجهيز حيث لم تقم الوزارة بأي خطوات في تنفيذ هذا المشروع الضخم، وهو ما جعل العثماني و الوزير ‘اعمارة’ ينتظران فقط مبادرات المٓلك الشخصية.