تقرير الجواهري يقصف بنكيران وحزب ‘البيجيدي’ ويتهمهما بعرقلة تنمية البلاد
زنقة 20. الرباط
شكل تقرير بنك المغرب الذي قدمه اليوم الاثنين، عبد اللطيف الجواهري أمام المٓلك سابقة في تاريخ التقارير التي يقدمها بشكل سنوي.
الاشارة الواضحة للتقرير، الى كون أشخاص و أحزاب متورطون في عرقلة تنمية البلاد، كشفت للعيان، أن الأمر يتعلق بالهجمة الشرسة التي قادها عبد الاله بنكيران و بعضٌ من أتباعه من حزب ‘العدالة والتنمية’، حيث قال التقرير بالحرف : “‘يتعين على كافة القوى الحية تحقيق طفرة فعلية، إذ أصبحت مطالبة بتجاوز الاعتبارات الشخصية والحزبية الضيقة وبتعبئة جهودها خدمة لمصالح الوطن والمواطنين”.
الى ذلك، اعتبر الاعلامي والمحلل السياسي سعيد الخمسي، في تصريح لمنبر Rue20.Com، أنه عادة ما يركز التقرير السنوي لبنك المغرب والذي يقدم بمناسبة عيد العرش بما لذلك من رمزية على المؤشرات الاقتصادية والنقدية، لكنه اليوم أثار ثلاث ملاحظات تجمع بين البعد الماكرو اقتصادي والبعد الاجتماعي والسياسي.
ذات المتحدث، قال أن “إشارة التقرير لاشكالية عدم انعكاس الأداء الاقتصادي على المشكلة الاجتماعية، يعني أن تطور الاقتصاد لا ينعكس على حياة المواطن”.
كما أشار التقرير، يضيف ‘الخُمسي’، ولأول مرة لعلاقة المتظومة الحزبية بتنزيل مشروع إصلاح التعليم وخضوع ذلك حسب التقرير للحسابات السياسية الضيقة، ويظهر ذلك من خلال الدعوة الصريحة لتجاوز ماسماه التقرير بالحسابات الشخصية والحزبية الضيقة وفي ذلك إشارات لأحزاب وأشخاص فاعلين جعلوا من الربح الشخصي والحزبي اختياراً يفوت على البلاد فرصة تجاوز المعضلة الاجتماعية وبالأخص البطالة.
كما ركز التقرير، حسب ‘الُخمسي’ على هشاشة المنظومة الانتاجية وضعف البنية المقاولاتية بالمغرب وسيطرة الاقتصاد غير المهيكل الذي في الغالب يحرم الدولة والجماعات الترابية من عائدات ضخمة من الضرائب والحقوق ويخلق في المقابل ثروة سوداء في جيوب أشخاص بعينهم.
إشارة التقرير لأول مرة للأحزاب، يظهر من خلال ضعف هذه المؤسسات السياسية، في الاقتراح وطرح البرامج ويظهر أيضا من خلال تعثر مشروع الجهوية التي عقدت عليها آمال كبرى لرفع تحدي التنمية خصوصا أن الجهات الآن فاعل أساسي في تدبير جزء من المالية العامة، يضيف ‘الخُمسي’.
وخلص المتحدث لمنبرنا، على أن خلاصة تقرير بنك المغرب كشف لنا أن رؤساء ومكاتب الجهات باعتبارها انتاجاً حزبياً ظل الى الآن غير قادر على استيعاب التحولات المؤسساتية وغير قادر على ترجمة النتائج السياسية الى مشاريع تنموية على المستوى الجهوي والمحلي.