سابقة/الجواهري في تقريرٍ ناري للملك : الأحزاب السياسية مُعيقةٌ للتنمية

زنقة 20. الرباط | هيئة التحرير

خصص عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب، حيزاً هاماً من تقريره السنوي المرفوع الى المٓلك، للأحزاب السياسية في سابقة من نوعها من مسؤول بنكي والذي قدمه امام المٓلك اليوم الاثنين بتطوان.

الجواهري سجل بشكل واضح إسهام الحسابات السياسية الضيقة للأحزاب السياسية في إعاقة التنمية بشكل شامل وخاصة فيما يتعلق ببعض مشاريع القوانين الهامة كمشروع قانون التربية والتكوين.

واعتبر الجواهري أن إصلاح الاقتصاد الوطني يمر بالضرورة عبر اصلاح عدة قطاعات بينها قطاع التربية والتكوين الذي ساهمت الاحزاب السياسية في إعاقته، بشكل تابعه الجميع.

وخلص والي البنك المركزي إلى أن المغرب، بالرغم من هذه التحديات التي تواجهه، يحظى اليوم، بقيادة المٓلك محمد السادس وبفضل رؤيته المتبصرة، بوضع متميز على المستوى الإقليمي والدولي.

وللحفاظ على هذا الوضع وتعزيزه للدفع بالنمو وبالتشغيل، يتعين على كافة القوى الحية تحقيق طفرة فعلية، إذ أصبحت مطالبة بتجاوز الاعتبارات الشخصية والحزبية الضيقة وبتعبئة جهودها خدمة لمصالح الوطن والمواطنين.

وبهذه المناسبة، قدم عبد اللطيف الجواهري الى الملك، التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2018.

وشدد الجواهري على أن أداء الاقتصاد الوطني لا يزال غير كاف للاستجابة للانتظارات الاجتماعية المتزايدة، بالرغم من الجهود المبذولة، مضيفا أن العودة بالمغرب إلى مسار نمو مط رد، على غرار ما شهده خلال العشرية الأولى من هذا القرن، يستلزم مضي السلطات في الإصلاحات، مع الرفع من مستوى فعاليتها ومردوديتها، وكذا مراعاة أفضل لتقلبات وتطورات المحيط الدولي.

وبالنظر إلى التحديات التي يواجهها النسيج الإنتاجي، الذي يعاني من هشاشة بنيوية ويشكو على الخصوص من منافسة القطاع غير المهيكل، شدد والي بنك المغرب على أنه يتحتم على السياسة العمومية أن تضع ضمن أولوياتها توفير المناخ الملائم لتطور المقاولة المغربية وتعزيز قدرتها على مواجهة المنافسة الدولية.

وأضاف الجواهري أن تحقيق هذا الهدف يتوقف بالدرجة الأولى على إصلاح منظومة التربية والتكوين الذي تأثر تفعيله بالحسابات السياسية، في وقت باتت فيه متطلبات سوق الشغل في تصاعد كبير، خاصة بفعل تداعيات الثورة الرقمية.