زنقة 20. الرباط
أظهرت نتائج بحث الظرفية لدى الأسر خلال الفصل الثاني من سنة 2019 للمندوبية السامية للتخطيط ، أن مؤشر ثقة الأسر واصل منحاه التنازلي، الذي بدأه منذ أكثر من سنة.
وحسب مذكرة إخبارية للمندوبية ، فقد انتقل مؤشر ثقة الأسر إلى 74,9 نقطة عوض 79,1 نقطة المسجلة خلال الفصل السابق، و87,3 نقطة المسجلة خلال الفصل الثاني من السنة الماضية.
ويعزى المنحى التنازلي لمؤشر ثقة الأسر خلال هذا الفصل إلى تراجع جميع المؤشرات المكونة له سواء مقارنة مع الفصل السابق أو مع نفس الفصل من السنة الماضية.
وبشأن تطور مكونات مؤشر الثقة، فإنها تهم آراء الأسر حول تطور مستوى المعيشة والبطالة ووضعيتهم المالية وكذا فرص اقتناء السلع المستدامة .
وأشارت المذكرة إلى أنه خلال الفصل الثاني من سنة 2019، بلغ معدل الأسر التي صرحت بتدهور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا السابقة 46,2 بالمائة ، فيما اعتبرت 32,9 بالمائة منها أنه ظل مستقرا، في حين صرحت 20,8 بالمائة منها أنه تحسن.
وهكذا، استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 25,5 نقطة مسجلا بذلك تدهورا سواء بالمقارنة مع الفصل السابق أو مع نفس الفصل من السنة الماضية، حيث سجل ناقص 15 نقطة وناقص 5,4 نقاط على التوالي.
أما بخصوص تطور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 27,3 بالمائة من الأسر تدهوره ، و40,6 بالمائة ، استقراره في حين ترجح 32 بالمائة تحسنه.
وهكذا بلغ رصيد هذا المؤشر 4,7 نقاط عوض 10 نقاط خلال الفصل السابق و15 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
وبخصوص البطالة خلال الفصل الثاني من سنة 2019 ، توقعت 83 بالمائة من الأسر مقابل 6,1 بالمائة ، ارتفاعا في مستوى البطالة خلال 12 شهرا المقبلة.
وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 76,9 نقطة، مسجلا بذلك تراجعا سواء بالمقارنة مع الفصل السابق أو مع نفس الفصل من السنة الماضية ، حيث سجل ناقص 75,6 نقطة، وناقص 61,7 نقطة على التوالي.
وفي جانب آخر اعتبرت 61,4 بالمائة من الأسر، خلال الفصل الثاني من سنة 2019 ، أن الظروف غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة ، في حين صرحت 20,1 بالمائة بعكس ذلك.
وبناء عليه فقد استقر رصيد هذا المؤشر في مستواه السلبي مسجلا ناقص 41,4 نقطة مقابل ناقص 36,3 نقطة خلال الفصل السابق ، وناقص 8ر25 نقطة خلال نفس الفصل من سنة 2018.
وفي الشق المتعلق بالوضعية المالية للأسر، صرحت 62,4 بالمائة من الأسر، خلال الفصل الثاني من سنة 2019، أن مداخيلها تغطي مصاريفها، فيما استنزفت 34,2 بالمائة من مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض.
ولا يتجاوز معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها 3,4 بالمائة. وهكذا استقر رصيد آراء الأسر حول وضعيتهم المالية الحالية في مستوى سلبي بلغ ناقص 30,8 نقطة مسجلا بذلك تدهورا سواء بالمقارنة مع الفصل السابق ، أو مع نفس الفصل من السنة الماضية ، حيث سجل ناقص 28,9 نقطة وناقص24,1 نقطة على التوالي.
وعن تطور الوضعية المالية للأسر خلال 12 شهرا الماضية ، صرحت 32,7 بالمائة من الأسر بتحسنها مقابل 8,5 بالمائة بتدهورها. وبذلك بقي هذا التصور سلبيا حيث بلغ ناقص 24,2 نقطة مقابل ناقص 21,2 نقطة المسجلة خلال الفصل السابق ، وناقص 15,2 نقطة المسجلة خلال نفس الفصل من 2018 .
أما بخصوص تصور الأسر لتطور وضعيتها المالية خلال 12 شهرا المقبلة ، فتتوقع 31,2 بالمائة منها تحسنها مقابل 12,9 بالمائة التي تنتظر تدهورها. وبذلك استقر رصيد هذا المؤشر في 18,3 نقطة مقابل 20,7 نقطة خلال الفصل السابق، و28,1 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
وفضلا عن تطور مؤشرات فصلية أخرى لآراء الأسر حول الظرفية إضافة إلى المؤشرات السابقة، يوفر هذا البحث معطيات فصلية عن تصورات الأسر بخصوص جوانب أخرى لظروف معيشتها، منها القدرة على الإدخار وتطور أثمنة المواد الغذائية.