صفقات مشبوهة و خروقات بالجملة تهز الوكالة الحضرية لمراكش بعد اعتقال رئيسها !
زنقة 20 | محمد المفرك
تعيش الوكالة الحضرية بمراكش، على وقع اختلالات و تعيينات مشبوهة تزامنا مع انعقاد الدورة الأخيرة للمجلس الاداري للمؤسسة و بعد اعتقال رئيسها بتهم الرشوة.
وحسب مصادر حقوقية لمنبر Rue20.com، فقد تم تسجيل وجود تعيينات مشبوهة لمسؤولين وموظفين بالوكالة بشكل مباشر وخارج إطار التباري المعمول به، من خلال إجراء مباراتين داخليتين لاختيار منصبي مدير الدراسات ومدير مديرية الشؤون القانونية والعقارية مكلفين بمهام.
كما عيّن الرئيس السابق بالنيابة لقسم التدبير الحضري مديرا رسميا وهي المديرية التي تتولى الحسم بالقبول أو الرفض للملفات والمشاريع العقارية المعروضة على الوكالة.
و أضاف المصدر ذاته، أنه سبق لمهندسة تشغل منصب رئيسة قسم الدراسات التابعة لمديرية التدبير الحضري أن تقدمت بطلب للتقاعد المبكر على خلفية الضغوط التي تعرّضت لها بسبب عدم موافقتها على صفقة مشبوهة تتعلق بتحويل تحويل عقار كان مخصصا لإحداث مرفق عمومي بشارع مولاي عبد الله (شارع آسفي سابقا) إلى مشروع خاص بعدما رفضت تفويت ملكيته لأحد المستثمرين الخواص في سياق ممارستها الصلاحيات المتعلق بإبداء رأيها في إطار الدراسة التقنية التي أجرتها الوكالة، معللة قرارها بأن البقعة الأرضية المذكورة كانت في الأصل عقارا حبسيا معروفا لدى المراكشيين بـ “جنان الحفيان” قبل أن يتم اسناده استغلاله لجامعة القاضي عيّاض.
و في ذات السياق، أشارت المصادر ذاتها الى ان الوكالة ارتكبت خروقات خطيرة في إعداد تصميم تهيئة مقاطعة “كليز” في ظروف مشبوهة، خاصة فيما يتعلق بتفويت عقارات عامة لفائدة منتخبين ومقاولين بأثمان زهيدة، خلال الفترة الممتدة بين 2016 و2018 وهي عقارات كان بعضها مبرمجا أن تقام عليها مرافق عمومية في إطار المشروع الملكي “مراكش.. الحاضرة المتجددة” قبل أن يتم تفويتها للخواص الذين قاموا ببيعها بأسعار مرتفعة بمجرد أن استفادوا منها في إطار لجنة الاستثناءات التي ترأسها الوالي السابق للجهة المعفى من مهامه، عبد الفتاح البجيوي.