زنقة 20 | الرباط
كشف رئيس النيابة العامة محمد عبد النباوي، لبرلمانيين قاموا بزيارة رئاسة النيابة العامة يوم الثلاثاء الماضي، عن إجراء قانوني قام به وكلاء الملك، جنب السجون المغربية كارثة حقيقية كانت تنتظرها.
وقام عبد النباوي حين علم من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية باحتجاجات المواطنين الذين يتم توقيفهم صدفة بالسدود الأمنية والدركية بمداخل المدن، ويجدون أنفسهم مطلوبين للعدالة، ويتم اعتقالهم في الحين، لوجود أحكام نهائية بإدانتهم في مخالفات السير، (قام) بفتح تحقيق في هذه الملفات المطلوب أصحابها للاعتقال بمسطرة الإكراه البدني، يوضح ذات المصدر.
و أضاف أن رئيس النيابة العامة، لما قام بالبحث في هذه الملفات، وجد أزيد من 306 آلاف ملف للإكراه البدني خلال سنة 2018، ففتح تحقيقا في مساطرها للتأكد من مدى احترام القانون فيها، فوجد حوالي 188 ألف مذكرة اعتقال في حق المواطنين، ألغى منها 169 ألفا بسبب تقادم العقوبة، وألغى 191 ألفا أخرى لعدم استيفاء الشروط القانونية تورد “الأسبوع”.
وبذلك يكون عبد النباوي قد جنب سجون المغرب اكتظاظا غير مسبوق، وكارثة بكل المقاييس كانت ستعرفها لو استمرت عملية اعتقال المواطنين في ملفات مخالفات السير المحكومة سلفا، وفي غياب ودون علم المعنيين.