هذه تعويضات الحجاج المغاربة المصابين في حادث رافعة الحرم
زنقة 20 . الرباط
أصدر الديوان الملكي السعودي اليوم الثلاثاء بيانا أوضح فيه نتائج التحقيقات في حادثة سقوط الرافعة بالحرم المكي الأسبوع الماضي والتي راح ضحيتها 111 أشخاص.
وقال الديوان الملكي إن تقرير لجنة التحقيق بحادثة الحرم المكي، التي راح ضحيتها 111 شخصا وإصابة 238 آخرين أكد عدم وجود شبهة جنائية، وأوضح أن سبب الحادثة هو تعرض الرافعة لرياح قوية، وهي في وضعية خاطئة.
كما أصدر الديوان الملكي السعودي قرارا بإيقاف تصنيف مجموعة بن لادن السعودية ومنعها من المشروعات الجديدة، ومنع أعضائها من السفر حتى الانتهاء من التحقيقات وصدور الأحكام القضائية بهذا الشأن وتكليف وزارة المالية بمراجعة مشاريعها.
وأضاف البيان بأن وضعية الرافعة تعتبر مخالفة لتعليمات التشغيل المعدة من قبل المصنع والتي تنص على إنزال الذراع الرئيسية عند عدم الاستخدام أو عند هبوب الرياح ومن الخطأ ابقاؤها مرفوعة، إضافة إلى عدم تفعيل واتباع أنظمة السلامة في الأعمال، وعدم تطبيق مسؤولي السلامة عن تلك الرافعة التعليمات الموجودة بكتيب تشغيلها.
وأوصت لجنة التحقيق بتحميل مجموعة بن لادن للمقاولات جزءا من المسؤولية عما حدث وإعادة النظر في العقد ومراجعة أوضاع جميع الروافع الموجودة بالمشروع والتأكيد على توفير جميع متطلبات واحتياطات الأمان والسلامة فيها.
جدير بالذكر أن الملك السعودي أصدر أمرا بإحالة نتائج التحقيق وكافة ما يتعلق بهذا الموضوع إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام لاستكمال إجراءات التحقيق مع مجموعة بن لادن السعودية وإعداد لائحة الاتهام وتقديمها للقضاء للنظر في القضية، وإلزام مجموعة بن لادن السعودية بما يتقرر بهذا الخصوص.
هذا وأصدر ديوان الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مرسوما بصرف مساعدة لذوي المتوفين والمصابين في حادث سقوط إحدى الرافعات في المسجد الحرام وتقديم تعويضات مالية صنفت إلى ثلاث، الأولى نصت على صرف مبلغ مليون ريال لذوي كل شخص لقي حتفه في الحادثة، وصرف مبلغ مليون ريال لكل مصاب بإصابة بالغة نتج عنها إعاقة دائمة.
كما نص أيضا على صرف مبلغ 500 ألف ريال لكل واحد من المصابين الآخرين. إلى ذلك، نص بيان الديوان الملكي على أنه من حق هؤلاء الأشخاص أن يطالبوا بالحق الخاص أمام الجهات القضائية المختصة.
وللإشارة فقد وجه الملك السعودي أمرا باستضافة اثنين من ذوي كل متوفى من حجاج الخارج ضمن ضيوف خادم الحرمين الشريفين لحج العام 1437 هـ مع تمكين من لم تمكنه ظروفه الصحية من المصابين من استكمال مناسك حج هذا العام من معاودة أداء الحج عام 1437، إضافة إلى منح ذوي المصابين الذين يتطلب الأمر بقاءهم في المستشفيات تأشيرات زيارة خاصة لزيارتهم والاعتناء بهم خلال الفترة المتبقية من موسم حج هذا العام والعودة إلى بلادهم.
وكالات