المنصوري: جميع مجهوداتي لرأب تصدع ‘البـام’ لم تلقى تجاوباً من بنشماش
زنقة 20. الرباط
قالت فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة المجلس الوطني لحزب ‘الأصالة والمعاصرة’ في بلاغ موجه للرأي العام، توصل منبر Rue20.Com بنسخة منه، أن جميع مجهوداتها لرأب الصدع داخل حزب الجرار باءت بالفشل.
و يضيف بلاغ رئيسة برلمان حزب ‘التراكتور’ أن “جميع المساعي التي قام بها، خلال الأيام القليلة الماضية، مجموعة من الإخوة من قياديي الحزب مشكورين، وقمت بها شخصيا، من أجل إيجاد حل وسط لرأب الصدع و تجاوز الأزمة التنظيمية بأقل الخسائر، قد باءت بالفشل ولم تلق أي تجاوب من طرف الأمين العام”.
و عبّرت ذات المتحدثة، عن رفضها للقرارات آلتي وصفتها بالانفعالية لحكيم بنشماش، قائلةً : “أؤكد رفضي المطلق لما أصبح قائما من مصادرة الحق في الاختلاف في صفوف مناضلي الحزب، و اعتماد سياسة ملاحقة و طرد مجموعة من أطر و أبناء الحزب، في إخلال واضح بمهام الأمين العام، وانحراف خطير عن أدواره القيادية و رمزية مكانته السياسية التي كان يفترض أن تعزز الديمقراطية الداخلية و تعمد إلى حل الخلافات داخل البيت الجامع، عوض تبني ممارسات تشهيرية مسيئة لثقافة الحزب و متناقضة مع مرجعيته”.
و شددت ‘المنصوري’ على “رفضها المطلق لإصرار الأمين العام على اختزال الحزب في وجهة نظره الشخصية، و تشبته بممارسة مهام لا تدخل في نطاق اختصاصاته، و تعطيله لمؤسسة المكتب السياسي، و التطاول على مهام المجلس الوطني خصوصا الشق المرتبط بعمل اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع للحزب”.
و جددت التأكيد “على أن مباشرة موضوع اللجنة التحضيرية كونه اختصاص حصري للمجلس الوطني، و أن رئاسة المجلس عازمة على التنزيل الوفي لمخرجات الدورة 24، و احترام اختيار أعضاء اللجنة التحضيرية كما عبروا عنه في اجتماعهم ليوم 18 ماي”.
و قال ذات المتحدثة موجهة خطابها الى منتسبي حزبها أن “قرارات الأمين العام لا تتوفر على أساس قانوني، و أقصد أساساً”.
و شددت على أن رفض قرار إعفاء محمد الحموتي من رئاسة المكتب الفيدرالي، على اعتبار أن تعيينه لرئاسة هذه الهيئة جاء في إطار تنفيذ اتفاق سياسي مشترك بين المكتبين الفيدرالي والسياسي ورئاسة وسكرتارية المجلس الوطني، صاغه الأمين العام نفسه، وتمت المصادقة عليه من طرف جميع هذه الهيئات، وبالتالي فإن إقرار الإعفاء يتطلب احترام نفس المقتضيات السابقة، ولا يمكن أن يتم بقرار انفرادي و انفعالي من طرف الأمين العام.
نفس المنطق، تضيف المنصوري، ينطبق على حالة أحمد اخشيشن الذي تم إعفاؤه من عضوية المكتب السياسي دون احترام المساطر القانونية ودون مراعاة وضعه الاعتباري كاحد المؤسسين للحزب.
كما شددت المنصوري، على أن قرار إعفاء المنسقين الجهويين من مهامهم، والذي يتعارض مع تقرير المكتب الفيدرالي الذي صادق عليه المجلس الوطني للحزب والذي أقر بضرورة استمرار الأمناء الجهويين في أداء مهامهم إلى حين انعقاد المؤتمرات الجهوية للحزب. كما أن بإمكانهم تنظيم لقاءات تأطيرية و تعبوية لمناضلات ومناضلي الحزب بالجهات التي يمثلونها.
كما شجبت، القرارات الصادرة عن اجتماع المكتب الفيدرالي المنعقد بتاريخ 11 يونيو 2019، والتي تنص على طرد كل من سمير كودار رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع، ومحمد أودمين المنسق الجهوي لجهة سوس ماسة، و هما من مناضلي الحزب و المدافعين عن مشروعه منذ التأسيس، تضيف المنصوري، و لم يقوما بما يستوجب مباشرة قرار الطرد الذي لا يعدو كونه قرارا انتقاميا و سلوكا نشازا في الممارسة السياسية والحزبية الوطنية.
و قالت المنصوري، أنها ستتبع عمل اللجنة التحضيرية، متشبثةً بسمير كودار رئيساً إلى حين موعد المؤتمر الوطني الرابع للحزب.
وختمت بكون قرارات الأمين العام، باطلة، مجددةً تأكيد حرصها على احترام مؤسسات الحزب وقوانينه، وخدمة مشروعه، و أدعو إلى العودة لجادة الصواب و الترفع عن الذاتية و عن شخصنة الاختلافات، و الاحتكام لقوانين الحزب.