قاضيات المغرب يطالبن العثماني بالزيادة في الأجور و تحسين ظروف العمل !
زنقة 20 | الرباط
دعت الجمعية المغربية للنساء القاضيات، رئيس الحكومة بانصافهن و الإسراع في اصدار النصوص التنظيمية المتعلقة بالنظام الاساسي للقضاة، و تحسين وضعيتهن الاجتماعية ضمانا لكرامة القاضي واستقلالية مؤسسته.
وتأتي هذه المطالب في سياق، الإجتماع الذي عقده المكتب التنفيذي للهيئة، يوم الجمعة الماضي 24 ماي الجاري، و الذي تدارس الوضع الاجتماعي لهذه الفئة.
ووفق بيان الجمعية، فقد طالبت النساء القاضيات الحكومة التسريع في إصدار النصوص التنظيمية المنصوصة عليها في المواد 27 و 28 و 21 و 75 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة الذي دخل حيز التنفيذ منذ سنتين، حول التفويض عن التنقل و الإقامة للقيام بمهام خارج مقر العمل، و التكوين المستمر، و التفويض عن الاشراف على التدبير و التسيير و الإداري للمحاكم و التفويض عن الخاص بقضاة محكمة النقض ، التفويض عن الانتداب.
كما طالب ذات المصدر، بالزيادة في الأجور بسبب ما وصفه بما يتلائم مع الوضع الاجتماعي للقضاة، و الالتزامات الملقاة على عاتقهم و الواجبات المفروضة عليهم والتعويض عن رقن الأحكام على اعتبار ان هذا العمل يشكل عبئا إضافيا على القاضي والذي يعد أصلا عملا إداريا محضا، حسب لغة البيان.
هذا، وطالبت الجمعية بالتعويض عن السكن بما يتلائم ومركز القاضي، بالاضافة الى توفير التغطية الكاملة للقضاة مع خلق مكاتب جهوية على صعيد الدوائر الاستئنافية لتسهيل إجراءات إيداع الملفات الصحية والاستفادة منها.