مبديع يدعو إلى الإسراع بإخراج قانون التربية و التكوين و إبعاد المدرسة المغربية عن الصراعات الإيديولوجية !
زنقة 20 | الرباط
دعا فريق حزب الحركة الشعبية بمجلس النواب، إلى التعجيل بإخراج القانون الإطار للتربية والتكوين إلى حيز الوجود، وجعل المدرسة المغربية بعيدة عن الحسابات الإيديولوجية المتجاوزة، والنزوع الإنتخابوي الضيق.
و قال محمد مبديع رئيس الفريق الحركي في تدخله أول أمس الأربعاء خلال جلسة خصصت لمناقشة الحصيلة المرحلية للعمل الحكومي بمجلس النواب أنه ”لا جدوى من المزايدة حول اللغتين الرسميتين، العربية والأمازيغية، قصد الإلتفاف وحرمان أبناء المغاربة جميعا من حقهم المشروع في تعلم اللغات الأجنبية من خلال تدريسها والتدريس بها، كخيار استراتيجي يرسخ المغرب المنفتح، والمندمج في قواعد العولمة “.
مبديع، شدد على إصلاح منظومة التربية والتكوين ، لاسيما وأن مشروع قانون التربية والتكوين، لا زال حبيس أدراج البرلمان، و أكد فشل تجربة التعريب التي اعتمدت لمدة 30 سنة، وطالب المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي برأي استشاري حول تقييم مدى نجاحها، استدل بإحصائيات صادمة، قائلا :” 30 في المائة من الحاصلين على البكالوريا العلمية يلجون تخصصات لا تتوافق مع تخصصهم الأصلي من قبيل مسالك القانون والعلوم الإنسانية، و12 في المائة فقط من مجموع الطلبة الجامعيين هم مسجلون بشعب علمية، في الوقت الذي تشكل نسبة الناجحين في البكالوريا العلمية والتقنية 64في المائة من مجموع الناجحين”.
و أشار مبديع إلى أن اللغة تشكل سببا رئيسيا من بين أسباب الهدر الجامعي الذي له كلفة باهظة على البلاد، قائلا: “آن الأوان للجرأة في القرار بغية وضع حد لهذا الانفصام اللغوي المفروض على الطلبة، وإغلاق هذا الملف المهدد لوحدة نسيج المجتمع”.
مبديع أبرز حرص الفريق الحركي على تجسيد المكانة الدستورية للغتين العربية والأمازيغية، داعياً إلى الكف عن عرقلة الحق الدستوري للأمازيغية والسعي لحرمانها من حقوقها القانونية في التعميم والإلزامية بحرفها الأصيل تفيناغ، ووضع حد للمماطلة في إخراج قوانينها التنظيمية.
رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، أكد على الحاجة إلى بناء أفق تنموي جديد بتبعات إيجابية على المواطن المغربي، لحجم الآمال، ودعا إلى ضبط المديونية، وإلى اعتماد مؤشر يقيم خصاص الاستثمار في المناطق النائية، و شدد أيضا على ضرورة إيلاء العناية الفائقة للعالم القروي، لأدواره التنموية المشهودة، فضلا عن تشخيصه للأزمة البنيوية لقطاع الصحة ، مبرزا حاجة القطاع إلى عملية قيصرية قصد إصلاحه، عبر بلورة ميثاق وطني يتوج بخريطة صحية وعادلة إجتماعيا ومجاليا.