إنخفاضٌ ملحوظ لـ’سْليتْ’ الموظفين بالإدارة العمومية بفضل التدابير الردعية
زنقة20- كمال لمريني
كشف التقرير التركيبي حول منظومة محاربة التغيب غير المشروع عن العمل، عن معطيات مثيرة تتعلق بعجز نظام المراقبة عن مواجهة هذه الظاهرة، التي لها تأثيرات سلبية على السير العادي للمرفق العمومي وعلى جودة الخدمات العمومية وعلى جهود التنمية.
وأفاد ملخص التقرير الذي أعدته وزارة اصلاح الادارة والوظيفة العمومية، أن ظاهرة هدر الزمن بالإدارة العمومية، تشكل إشكالية حقيقية تخدش صورة الادارة العمومية لدى المرتفقين، مشيرا إلى أنه إذا كانت إشكالية التغيب عن العمل بشقيه المشروع وغير المشروع قد تمت مواجهتها بمنظومة قانونية شبه متكاملة.
وأبرز، أن ظاهرة الحضور غير المنتج وغير الهادف أو ما يسمى بظاهرة الحضورية “présentéisme Le “ تطرح تحديا حقيقيا على واقع تدبير الموارد البشرية بالإدارة العمومية وتنعكس سلبا على صورة ومستوى أداء الموظف والإدارة على السواء.
وبحسب التقرير الذي يتوفر عليه موقع rue20.com، فانه رغم الجهود المبذولة لمواجهة ظاهرة التغيب غير المشروع عن العمل، على المستويين القانوني والتدبيري فإن النتائج المتوصل إليها حتى الآنلا زالت تدعو إلى ضرورة بذل المزيد من الجهود واتخاذ تدابير وإجراءات إضافية نوعية وأكثر جرأة وفعالية للارتقاء بالعمل الإداري بالوظيفة العمومية نحو مزيد من الفعالية والنجاعة فيالأداء.
وانصب التقرير الذي يعتبر ملخصا لتقرير تركيبي أعدته مصالح وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية حول منظومة التغيب عن العمل، انصب على التذكير، بالجهود التشريعية والتنظيميةوالتدبيرية المتخذة في مواجهة التغيب غير المشروع عن العمل.
ويروم التقرير، إلقاء الضوء على اختلالات هذه المنظومة وعلىمحدودية نتائجها، ثم بلورة تصور عام حول كيفيات مواجهة هذهالاختلالات من خلال تقديم إقتراحات وحلول كفيلة بتجاوز العوائق المطروحة وترجمتها إلى خطة عمل واضحة ومنسجمة مع رؤيةالخطة الوطنية لإصلاح الادارة 2021-2018 المتمثلة في إرساءأسس “إدارة ناجعة في خدمة المواطن والتنمية”.
وكشف التقرير، عن أن دراسة الشهادات الجماعية للموظفين المدلى بها من طرف القطاعات الوزارية خلال الفترة 2012–2017 من تطبيق المنشور عن معالجة ملفات تتعلق بأزيد من 28214 موظفا في موضوع التغيب غير المشروع من طرف اللجنة ما بين وزارية المكلفة بتتبع التغيب غير المشروع عن العمل التي تعقد اجتماعاتها بوزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية خلال الفترة المذكورة.
وأعلنت الوزارة، عن انها تمكنت من ضبط ودراسة 25200 ملفا موظفين غير مدرجة أسماؤهم في الشهادات الجماعية السنوية التي أدلت بها القطاعات الوزارية، بالإضافة إلى ملفات موظفين صرحت بعض القطاعات التابعين لها بتغيبهم بصفة غير مشروعة عن العمل، وعددهم 3014 موظفا.
وتمثل القطاعات الوزارية التي لم تحترم الأجل المحدد في المنشور للإدلاء بالشهادات الجماعية موظفيها خلال السنوات الماضية لتطبيق المنشور نسبة كبيرة، حيث أن أربع قطاعات فقط من بين أربعين قطاعا هي التي التزمت باحترام الأجل المذكور، بينما ستقطاعات لم تحترم قط الأجل طيلة سنوات تطبيق المنشور.
وأثمرت جهود دراسة الشهادات الجماعية لموظفي القطاعات الوزارية خلال السنوات الماضية من تطبيق المنشور عن تسجيل انخفاض هام في الأرقام والنسب الإجمالية لعدد الموظفين الذين صرحت الإدارات بتغيبهم بصفة غير مشروعة عن العمل وطبقتبشأنهم مسطرة ترك الوظيفة.
وبعد مقارنة الشهادات الجماعية السنوية التي أدلت بها القطاعات الوزارية مع جذاذيه الأجور الممسوكة لدى الخزينة العامة للمملكة 2012 ،خلال الفترة ) 2012 – 2017 )تبين أن عدد الموظفين غير المصرح بهم من طرف بعض القطاعات، و بعد أن عرف انخفاضا سنة 2013 عاود الارتفاع سنة 2014 قبل أن يبدأ في تسجيل تراجع مستمر ابتداء من سنة 2015حيثنزل من 7892 موظفا سنة 2014 إلى 3306 موظف سنة 2015 ،أي بنسبة 58 ،%وتراجع هذا الرقم إلى 1906سنة 2017 أي بما نسبته 43 % مقارنة مع سنة 2016.
وسجلت مصالح وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية أن خمس قطاعات وزارية فقط هي التي أنجزت 80 %من التقارير السنوية الخاصة بالمفتشيات العامة خلال فترة 2012-2016 ، بينما لم تنجز 10 قطاعات قط أي تقرير خلال الفترة المذكورة، منها أربع قطاعات ال تتوفر على مفتشية عامة أو على مفتش عام