رؤساء المجالس المنتخبة بالصحراء يقاطعون إجتماعات الرباح بالعيون !
زنقة 20 | علي التومي
حل أمس الإثنين عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، بمدينة العيون، لتفقد عدد من المشاريع التنموية بجهة العيون الساقية الحمراء.
وأفادت مصادر Rue20.com ، بأن الوزير “رباح” عقد إجتماعاً موسعاً بمقر ولاية جهة العيون الساقية الحمراء ، في إطار تفقد سير الاشغال بالأوراش الملكية الخاصة بالأقاليم الجنوبية و التي اعطى انطلاقتها الملك محمد السادس.
و صدر إمتعاض و إحتجاج واسع من رؤساء المجالس المنتخبة بالصحراء بسبب إستثنائهم من إجتماعات الوزير ، وقرروا مقاطعة الوزير خاصة بجماعتي الدشيرة الحكونية و جماعة بوكرات وجماعة فم الواد، كون هذه الوزارة التي يرأسها رباح هي وزارة مهمة وفق ما ذكرت ذات المصادر.
وندد عدد من رؤساء الجماعات المنتخبة ،بهذه الخطوة الغير محسوبة ، خاصة أن الوزير رباح تفقد عدد من المشاريع بنفوذ جماعاتهم الترابية ، دون ان يكلف نفسه عناء التنسيق و إشراك الرؤساء المنتخبين و المعنين بهذه المشاريع خاصة المشاريع الملكية.
واعتبروا برنامج الزيارة لوزير العدالة و التنمية إستثناء لمشاركتهم ، كرؤساء منتخبين للجماعات القروية بجهة العيون الساقية الحمراء ، وهو الشيء الذي أدى إلى إستياء و إمتعاض شديدين ، لعدد من رؤساء الجماعات القروية ، و الذين عبروا في إتصالات هاتفية بالموقع، عن رفضهم القاطع ، ومقاطعة حضور إجتماعات الوزير الذي لم يعطي إعتبار لهم.
وتضيف مصادرنا ، بأن الوزير إستثنى رؤساء الجماعات القروية بالصحراء عن قصد ، خوفا من ملفات شائكة كانت في إنتظاره ، و عانت منها الجماعات القروية منذ سنوات مضت دون ان ترى النور ، و تتطلب حلول آنية و لها إرتباط مباشر بالوزارة التي يرأسها رباح.
وبأن الحلول المطلوبة يجب أن تتجاوز الترقيع ، وتبدأ بتحديد المسؤوليات حول أسباب تعثر لمشاريع خاصة المشاريع الكبرى ، والتي اعطى جلالته إنطلاقها و سخرت لها ميزانيات ضخمة للرقي بالأقاليم الجنوبية للمملكة.
و طالبوا الوزير بتحديد المسؤولية وربطها بالمحاسبة لوضع حد نهائي لتهور الوزارة الوصية وعدم تواصلها مع رؤساء الجماعات القروية بالصحراء لإتمام المشاريع التنموية المعلنة بها.
و عبروا خلال حديثهم ، بان الوزير أبدى تخوفه من لقاء رؤساء الجماعات المنتخبة بالصحراء ، بالرغم من اهمية الوزارة التي يعتبر دورها باهت في التفاعل مع متطلبات الساكنة المحلية وعادة ما تقدم خدمات رديئة للساكنة.