زنقة 20 | الرباط
قالت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة و التنمية بالحسيمة أن “الأحكام الصادرة في حق شباب حراك الريف والتي تم تأييدها إستئنافيا، هي أحكام قاسية و ظالمة، وتطرح من جديد سؤال مدى استقلالية القضاء و نزاهته”.
و اعتبر “بيجيدي الحسيمة” أن “مقاربة الدولة مع ملف حراك الريف كانت مقاربة أمنية بمخرجات قضائية، وهو ما يستوجب البحث عن حل سياسي يفتح آفاقا جادة لانفراج الوضع في المنطقة، ويستجيب لمطالب وإنتظارات الساكنة”.
و أكد الحزب على “أن مطالب سكان الريف، هي مطالب عادلة ومشروعة، وهي نتيجة سنوات من التهميش والإقصاء، التي تستوجب مقاربة جادة لجبر الضرر الجماعي، تقدم إجابات حقيقية على الفوارق الاجتماعية والهشاشة التي تعيشها مختلف مناطق وجماعات الإقليم”.
كما دعا إلى “إطلاق سراح جميع معتقلي حراك الريف، باعتباره الخطوة الأولى لأي مصالحة حقيقية مع المنطقة” ، مؤكداً على أن “الوضع بإقليم الحسيمة يعرف احتقانا اجتماعيا واختناقا اقتصاديا، يهدد السلم الاجتماعي بالمنطقة، ويستوجب تدابير مستعجلة وآنية لهذه الأوضاع و معالجة تبعاتها”.