ما الذي يمنعُ قضاة ‘جطو’ من إفتحاص أموال صناديق البرلمان السوداء ومصادر ثروات مُدٓراءهِ الفاحشة؟

زنقة 20. الرباط

يتابع الكثيرين عدداً من الفضائح المالية التي تنبعث من قبة البرلمان، والتي تتعلق بالتدبير، دونما استطاعة أحد المطالبة بافتحاص مالية المجلسين

ويوصال البرلمان بمجلسيه، سياسة منع المجلس الاعلى للحسابات من الاقتراب من أمواله وافتحاص أوجه صرفها وأجور مسؤوليه، ومصادر ثروات مدراءه.

فبعد منع مجلس جطو من افتحاص ميزانيات الدعم السنوي للفرق البرلمانية التي تناهز مليار سنتيم والاموال العمومية التي تستفيد منها جمعيتي الاعمال الاجتماعية التي تصل الى 600 مليون سنتيم سنويا والصناديق السوداء لكل من حكيم بنشماس والحبيب المالكي التي تبلغ ميزانيتهما 400 مليون سنتيم، ما زالت أيدي قضاة جطو مكبلة اتجاه ثروات المسؤولين لدى المجلسين.

وتظهر المعطيات المتوفرة أن المدراء المركزيون للفرق واللجان بالبرلمان بالاضافة الى الكاتبين العامين والمستشارون العامون غير معنيون بتقديم تصريحات بشأن ثرواتهم وممتلكات زوجاتهم وابنائهم.

المعطيات ذاتها كشفت أن البرلمان عليه استصدار قرار أو نص لإجبار مسؤوليه على التصريح بممتلكاتهم كما يفعل نظرائهم بالوزارات والادارات العمومية، مضيفة ان استمرار حصانة المدراء اتجاه مجلس جطو خرق للقانون المتعلق بالتصريح بالممتلكات..