غضبٌ لصحافيي ‘ميدي 1 تيفي’ وحملٌ لشارات الإحتجاج على إعتماد المُناولة على طريقة عُمّال البِناء
زنقة 20. الرباط
تعيش قناة ميدي1 تيفي، على وقع تبادل البلاغات و الرسائل المشفرة بين المكتب النقابي لموظفي القناة وإدارة ذات المؤسسة.
وحمل العاملون بقناة طنجة شارات احتجاج على تحقير مطالبهم، وتبخيس مجهوداتهم لتطوير القناة بفرض نظام المناولة على غالبيتهم على طريقة عُمّال البناء، في خرق فاضح لقوانين الشغل والعمل الصحفي.
ويعتبر المحتجون أن حسن خيار شرع فعلياً في هدم ما بناء ‘العزوزي’، معتبرين أن القناة تحولت من قناة بنٓفسٍ مغاربي و دولي الى فناة جد عادية تشبه القناة الاولى والثانية، في تغطية الاخبار الرسمية دون أية اضافة.
وحسب بلاغ جديد للنقابة توصل منبر Rue20.Com بنسخة منه، تتهم فيه ادارة المؤسسة بالترويج لما سمته بالمغالطات، مؤكدا على احترامه لكل مكونات القناة، وتحليه بالمسؤولية والرزانة في ما يخص صياغة بلاغاته، لكنه في الوقت نفسه حريص على وضع النقط على الحروف بشأن مشاكل القناة، بعيدا عن لغة الخشب التي لن تفيد في شيء.
ويضيف ذات البلاغ أن الإدارة هي من خرقت اتفاقها الموقع في محضر دجنبر 2018 بالنظر إلى مخرجات عملية التقييم السنوي التي زاغت عن أهدافها، مشيرا الى أن الادارة لم تكلف نفسها عناء تفسير الأمر في بلاغها الأخير.
واكدت ذات الهيئة على أن بعض المطالب على بساطتها حسب تعبير البلاغ، لم تحقق على مدى ثلاث سنوات من عمر هذه الإدارة، وفي ذات السياق تأكد النقابة على تلك المطالب الآنية في البلاغ الذي أعقب الجمع العام للنقابة، كشرط لاستئناف الحوار، جاء بعد تقديم الإدارة لوعود متكررة من أجل حلها دون الوفاء بهذا الأمر
كما شدد نص البلاغ، على أن ادعاء إشراك النقابة في التسيير أمر لا أساس له من الصحة.
اضافة الى ما اعتبره تغييب الإدارة لممثلي الأجراء في كل القرارات التي تتخذها، بناءا على المادة 466 من قانون الشغل التي تؤكد ضرورة عقد لجنة المقاولة لأشغالها باعتبارها لجنة استشارية من أبرز مهامها التداول في التغييرات الهيكلية والتنظيمية بالإضافة إلى الاستراتيجية الإنتاجية للمقاولات.
والحاصل أن هذه اللجنة التي ينص القانون على انعقادها مرتين في السنة على أقل تقدير، لم يسبق لها أن انعقدت يضيف البلاغ.
كما اعتبر أن ملف المناولة شابته خروقات بالجملة، بدأت بتقديم وعود كاذبة للمتعاقدين بتسوية وضعيتهم القانونية مع القناة، واستمرت بالتعامل مع شركة مناولة وصفت بالمتحايلة على القانون، حيث أجبر معظم المتعاقدين على توقيع عقود مدتها ستة أشهر لخمس مرات مع شركات أشباح تتناسل كل مرة، وتغير اسمها وجلدها، مع أن مخاطب المتعاقدين واحد منذ توقيع أول عقد.
كما استغرب المكتب النقابي تهرب الإدارة من مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية، ورميها بالكرة في ملعب المجلس الإداري، حسب ذات البلاغ.
كما أكدت النقابة في بلاغها على أنها تؤمن بالحوار وتتشبث به كآلية لحل المشاكل العالقة، مشددة على أهمية توفر الإرادة لإنجاحه، والالتزام بمخرجاته، لا أن يكون غاية في حد ذاته، أو أداة للمماطلة وربح الوقت.