رئيس بلدية تاوريرت يسحبُ أختام تصحيح الإمضاءات من الموظفين ويحتفظ بها في منزله !
زنقة 20. كمال لمريني
أقدم رئيس جماعة تاوريرت، الجمعة المنقضية، بشكل موصوف ب”الارتجالي”، على سحب اختام مصلحة تصحيح الامضاءات من الموظفين المفوض لهم ذلك، دون صدر أي مذكرة في الموضوع.
ووصف الموظفون ما أقدم عليه الرئيس ب”المحاولة اليائسة”، لتكسير الاعتصام المفتوح الدي تخوضه الشغيلة الجماعية احتجاجا على الاستفسارات التي وجهت للموظفين بسبب ممارسة حق الاضراب الدي هو حق دستوري مشروع.
وقال عبد الحفيظ حساني موظف بجماعة تاوريرت، إن الفعل الذي أقدم عليه رئيس الجماعة يعتبر إجراء غير مسؤول وينم عن الشطط في استعمال السلطة، وتجاهل قانون الوظيفة العمومية وأحكام والمبادئ العامة الدستورية.
وأكد المصدر ذاته، على أن المسؤولية تعتبر تكليفا وليس تشريفا، وأن الموظفين الدين يقومون بمهام التفويض يزاولون مهامهم الادارية بدون اي تعويض مادي، في الوقت الدي يخضعون فيه للمحاسبة القضائية تحت طائلة ” المسؤولية التقصيرية ” بسبب الأخطاء المفترضة اثناء قيامهم بمهامهم الادارية اليومية الشاقة بالنظر لحجم المرتفقين بالمصلحة المركزية لتصحيح الامضاءات التي تستقبل يوميا المئات من المواطنين.
وأشار الى أنه في الوقت الدي كان من المفترص سن قانون خاص بتفويض الامضاءات (في جميع المجالات) يضمن الحصانة القانونية للموظفين ضد جميع الأخطار المرتبطة بمزاولة مهامهم ومنها سرقة الاختام او اتلافها، او حريق يؤدي لإتلاف الوثائق والاختام كما وقع في بعض الجماعات، او سرقة مداخيل ” الشيات “، ويحفز الموظفين الدين يتحملون مسؤولية التفويض ماديا وتعويضهم عن تحملهم المسؤولية.
وأضاف المصدر ذاته، الموظف الجماعي المسؤول يبقى بين سندان مشاق المسؤولية ومطرقة الرؤساء الدين تُعتبر المسؤولية في نظرهم امتيازا وليس تكليفا يستدعي التحفيز والاهتمام.
وإعتبر المصدر ذاته، سحب الاختام بالطريقة التي وصفها ب”المستفزة” ومن خارج مذكرة مصلحية يعتبر سلوكا حاطا بكرامة الموظف، واجراءا تعسفيا بسبب ممارسة العمل النقابي لأنه اجراء تم الإقدام عليه اثناء الاعتصام وليس اجراء في ظروف العمل العادية.
وشدد على أن عملية سحب الاختام بشكل انفعالي وفي اللحظات الاخيرة قبل انتهاء التوقيت الاداري مساء يوم الجمعة (السبت -والاحد) له الكثير من الدلالات وهي “نظرة رؤساء الجماعة لمسؤولية التفويض، موقف رؤساء الجماعات من المؤسسات النقابية التي هي مؤسسات دستورية. غياب ثقافة الحوار والتواصل، وغياب الوعي بالتعامل مع المؤسسة النقابية كشريك اجتماعي.“
وأضاف قائلا”: هذه الممارسات تكشف فلسفة الوصول الى المجالس المنتخبة التي تغيب فيها قيم المواطنة والدفاع عن الحق، وتكشف منطق الشطط في استعمال السلطة والمنهجية المعتمدة في التسيير الاداري “. حسب ما نشره على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.