وثائق/ أساتذة : صندوق النقد الدولي فرض على العثماني الإستمرار في “التعاقد” !
زنقة 20 | الرباط
نشر الموقع الرسمي للتنسيقية الوطنية لـ”الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” ، وثائق قال أنها تعود لـ”كريستين لاكارد” المديرة العامة لصندوق النقد الدولي مرسلة من طرف الحكومة المغربية ممثلة في محمد بنشعبون وزير الإقتصاد و المالية و عبد اللطيف الجواهري مدير بنك المغرب و المؤرخة في 30 نونبر 2018.
و قال ذات المصدر أن المغرب طلب في تلك الوثائق “خط أمان بقيمة 2,97 مليار دولار مقابل الاستمرار بتطبيق توصيات صندوق النقد الدولي بالمرحلة المقبلة”.
و تفيد الرسالة المكتوبة باللغة الإنجليزية و الذي قام صندوق النقد الدولي بنشرها حسب ذات المصدر ” أن الحكومة المغربية ستستمر بتطبيق التوصيات المتعلقة بإستمرار تخفيض كتلة الأجور لتصل إلى أقل من 10,5 بالمئة من الناتج الداخلي الخام مما يؤكد عدم نية الحكومة تطبيق أي زيادة بالأجور بالمرحلة المقبلة و يؤدي إلى تأكيد عدم وقوع أي إنفراج بجولات الحوار الإجتماعي المقبل”.
من جهة أخرى تعهدت الحكومة بنفس الرسالة حسب التنسيقية ” بسلك إتجاه تخفيض التوظيفات الجديدة بإعتماد توسيع ثم تعميم الإدارة الرقمية و الإستمرار بالإعتماد على التوظيف بالتعاقد و الذي تم تمرير مراسيم قانونية بشأنه لتتبيث قاعدته كما تفيد الرسالة سلوك الحكومة المغرب خطة لتقليص عجر ميزانية الدولة إلى 3,3 بالمئة سنة 2019 و 3 بالمئة برسم سنة 2020 و الإستمرار بإصلاح صندوق التقاعد و تسريعه بأفق خلق صندوقين أحدهما للقطاع العام و آخر للقطاع الخاص”.
و أشار ذات المصدر إلى أن “المديرة العامة لصندوق النقد الدولي ردت على الرسالة المذكورة بقبول الطلب و ذلك بتاريخ 17 دجنبر 2018”.
مجموعة من الأساتذة تداولوا تدوينات على صفحاتهم الفايسبوكية ، أكدوا من خلالها أن تمسك حكومة العثماني بـ”التعاقد” في التوظيف ليس بيده بل في يد صندوق النقد الدولي.
و كتب أحدهم يقول : ” من يقول أن التعاقد مسألة اختيار وليس فرضا بالقوة فهو واهم أو مداهن ،التعاقد فرضته الدولة بالقوة اتباعا لتعليمات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي”.
و أضاف : ” الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد لهم كل الحق للدفاع عن أنفسهم وعن المنظومة المهترئة ضد سياسات يكون الخاسر فيها الاول والاخير هو التلميذ.أما ذريعة “جودة التعليم” فهي أوهن من بيت العنكبوت. والله إن آخر ما يهمهم هو جودة التعليم العمومي”.
و كتب آخر يقول : ” إلى من لا يهمه الأمر : توجيهات صندوق النقد الدولي في ملف ” التعاقد”سيدفع البلد إلى الهاوية..والحكماء من يستحضرون مآلات القرارات”.
أستاذة كتبت بدورها تقول : ” التعاقد قضية شعب ومعركة شعب وليست معركتنا وحدنا لهذا إذا لم تتحد أسرة التعلم بكل مكوناتها ومعها الآباء وكل أطياف المجتمع فلن يتم إسقاطه أما وإن آثرتم انتقادنا والوقوف الى جانب القوى الضلامية المخزنية ضد ابناء الشعب والطبقة المقهورة فلكم ذلك ولنا أبطالنا ولنا مبادءنا سنتصدى لجميع انواع القمع رغم ان الكل يشهد بانه لم يتم استعمال خراطيم المياه قط ضد الشغيلة التعليمية وبان هذا العنف القوي كان للمرة الاولى ضد الاساتذة الذين فرض عليهم التعاقد فهذا وان دل على شيء فانه يدل على ان الدولة مصممة على فرض التعاقد الذي فرضه صندوق النقد الدولي على المغرب ويدل على اننا عازمين مستمرين حتى اسقاط مخطط الدل الذي يريد القضاء على مجانية التعليم”.