فضيحة مدوية. مفتشية الداخلية تكشف تزوير برلماني عن ‘البـام’ لترخيص مدرسة غير قانونية في مِلكيته بتازة

زنقة 20. الرباط

فجرت يومية ‘الأخبار’ فضيحة مدوية تتعلق برلماني عن حزب ‘الأصالة والمعاصرة’ بمدينة تازة، والذي ليس سوى رئيس المجلس الاقليمي لذات المدينة.

فضيحة التزوير، التي كشف عنها تقرير أنجزته المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، يتعلق بجريمة تزوير خطيرة بوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي.

ونقلت الصحيفة، أن التزوير تم من خلال إقدام بعض المؤسسات التعليمية الخصوصية غير مرخصة على قرصنة الأقنان السرية للبرنامج المعلوماتي “مسار” لإدخال نتائج التلاميذ الذين يتابعون دراستهم بهذه المؤسسات، التي توجد في ملكية مستثمرين ورجال أعمال يستغلون نفوذهم عن طريق علاقاتهم بمسؤولين داخل الوزارة، التي تبدو عاجزة عن تفعيل القوانين في مواجهة “الحيتان” الكبيرة التي تستثمر في التعليم الخاص.

وأكد تقرير مفتشية الداخلية الذي قالت “الأخبار” أنها تتوفر على نسخة منه، أن عبد الواحد المسعودي، البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، ورئيس المجلس الإقليمي لمدينة تازة، قام ببناء واستغلال مدرسة خصوصية تسمى “البيان” بتجزئة أمين سكن بدون ترخيص، حيث لم يتخذ رئيس المجلس الجماعي لمدينة تازة، جمال المسعودي، القيادي بحزب العدالة والتنمية، أي إجراء بشأن شروع هذا البرلماني في استغلال المدرسة خلال الموسم الدراسي الحالي، بعد الانتهاء من أشغال البناء دون الحصول على التراخيص اللازمة، خاصة أن تلك المنظمة لمجال التربية والتكوين.

وأفاد التقرير، أن المسعودي قام بتزويد المدرسة بالماء والكهرباء بشكل غير قانوني، كما زودها بالماء من خلال بئر مجاورة دون التأكد من كونه صالحا للشرب، مما قد يعرض صحة التلاميذ والمستخدمين للخطر، كما تم ربطها بالشبكة الكهربائية من خلال مشروع المجمع السكني المقام على التجزئة والمتواجد بالقرب من مقر بناية المدرسة.

ويأتي كشف الفضيحة، بعدما نشرت صحيفة “الأخبار” تفاصيل تقرير مفتشية الداخلية، لتفجر فضيحة خطيرة داخل الوزارة، بعدما كشف مصدر مسؤول، عن كيفية إدخال نتائج التلاميذ الذين يدرسون بهذه المؤسسة عبر برنامج “مسار”، وهو منظومة معلوماتية وضعتها الوزارة لتدبير كل مؤسسة على حدة بإحداث قاعدة معطيات التلاميذ والتتبع الفردي الخاص بهم، وتمكن هذه المنظومة الآباء والأمهات، من خلال ولوج البوابات الإلكترونية للمؤسسات التعليمية، من معرفة مواعد فروض المراقبة المستمرة واستعمالات الزمن الخاصة بأبنائهم، وكذا الحصول على النتائج الدراسية لبناتهم ولأبنائهم وتتبع تحصيلهم الدراسي في أفق تحسين أدائهم، ونظرا لأهميته لا يسلم القن السري الذي يسمح للمؤسسة  بولوج منظومة مسار والتحكم في النقط والنتائج واستخراج نسخ من هذه النتائج  إلا بعد حصول المؤسسة على الترخيص النهائي.

وعلاوة على نتائج التلاميذ المستخرجة من منظومة “مسار”، فإنها تتضمن وجوبا إشارة لرقم الرخصة في أعلى الورقة، ما يعني أن المؤسسة اذا كانت لا تتوفر على ترخيص يفترض حسب القانون أنها لا تتوفر على إمكانية الولوج لمنظومة “مسار”. ”

وأكدت مديرية أكاديمية التربية والتكوين بجهة فاس مكناس، عدم توفر مدرسة “البيان” الذي يملكها برلماني حزب الأصالة والمعاصرة، على الترخيص، فيً تصريح لصحيفة ‘الأخبار’.

وأوضحت الأكاديمية أنها منحته الموافقة المبدئية، لكنه لم يستكمل الملف القانوني، وخاصة الإدلاء بتصاميم ورخص البناء، وأشارت إلى أن الأكاديمية أنجزت تقارير حول الموضوع، وأخبرت السلطات المختصة للقيام بعملها، واعتبر أنه بالنسبة للأكاديمة فإن “هذه المؤسسة غير موجودة، وعلى جهات أخرى القيام بواجبها”، ولمزيد من التوضيح، أكد محمد الجرموني، رئيس مصلحة التعليم الخصوصي بالأكاديمية، أن هذه الأخيرة، أخبرت السلطات المحلية بتازة، لإغلاق هذه المؤسسة غير المرخصة من طرف الأكاديمية.

وبخصوص كيفية إدخال نتائج التلاميذ في برنامج “مسار”، قال هذا المسؤول “ربما تم ذلك بطريقة غير قانونية، باستعمال قن سري لمؤسسة أخرى توجد خارج النفوذ الترابي للأكاديمية”.

التفاصيل في يومية ‘الأخبار’…