العثماني يجري مفاوضات سرية لإجراء تعديل حكومي موسع سيطيح بهؤلاء !
زنقة 20 | الرباط
يمهد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني في سرية تامة لإجراء تعديل حكومي موسع في منتصف الولاية الحكومية في أبريل المقبل على أقصى تقدير.
‘لحسن الداودي’، وزير الشؤون العامة والحكامة والقيادي في حزب العدالة والتنمية ، كان قد كشف في وقت سابق أن هناك حديث عن تعديل حكومي مرتقب في نصف الولاية الحالية للحكومة.
و أضاف الداودي في برنامج إذاعي، أن الأغلبية ستبحث في ضرورة إجراء تعديل حكومي موسع ، مشيراً إلى أنه “عادة في نصف الولاية الحكومية تكون بعض التعديلات بناءً على دراسة النواقص لكن هاد المرة دارو بعض التعديلات قبل”.
ذات المتحدث ، اعتبر أن أحزاب الأغلبية ستدرس إمكانية إجراء تعديل حكومي بناءً على حصيلة نصف الولاية الحكومية ، كما جرت به العادة يقول الداودي.
المسؤول الحكومي ، كشف أن تقليص عدد كتاب الدولة في الحكومة ممكن لكنه أمر غير مطروح حالياً و لم تناقشه الأغلبية.
و من الوزراء المرشحين لمغادرة سفينة الحكومة نجد وزير الصحة أنس الدكالي و محمد يتيم، وزير الشغل والإدماج المهني، ومحمد الغراس، كاتب الدولة المكلف بالتكوين المهني، و خالد الصمدي كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي و محمد نجيب بوليف كاتب الدولة المكلف بالنقل و حمو أوحلي كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلف بالتنمية القروية والمياه والغابات، و عثمان الفردوس كاتب الدولة المكلف بالاستثمار.
رئيس الحكومة اضطر قبل أيام إلى عقد اجتماع طارئ مع بضعة وزراء، بمقر رئاسة الحكومة، خوفا من إقالتهم بعد أن تعرضوا لغضبة ملكية جراء التأخر الحاصل في إعداد تصور جديد لإرساء شعب التكوين المهني المؤهلة للشغل.
وراجع العثماني، مع بعض الوزراء مشروع التكوين المهني الذي كلف من قبل الملك محمد السادس، بتحضيره منذ السنة الماضية، ومنحه مهلة زمنية ومدد فيها، وبعدها رفض بعض مقتضياته، ملتمسا مراجعته، لأنه لا يتلاءم والتحول الجاري بالمغرب الذي استقطب الشركات الدولية المختصة في صناعة الطائرات والسيارات بكل أجزائها، ويرغب في استقطاب المقاولات المصنعة للتكنولوجيا المتطورة، التي ستصدر إلى أوربا وإفريقيا معا، علاوة على تطوير الصناعة الغذائية من قبل مقاولين شباب بعد أن حصلوا على أراض سلالية ستوزعها وزارة الداخلية لأجل استثمارها في الفلاحة التصديرية.
العثماني راجع مشروع التكوين المهني، مع محمد يتيم، وزير الشغل والإدماج المهني، ومحمد الغراس، كاتب الدولة المكلف بالتكوين المهني، حتى لا يتعرضا على الخصوص لأي إعفاء، رفقة وزراء آخرين معنيين بدورهم بهذا البرنامج.