والي الرباط غاضب من تعثر مشروع ملكي بالقنيطرة كلف الملايير !

زنقة 20 | الرباط

احتضن مقر عمالة القنيطرة، نهاية الأسبوع الماضي، اجتماعا ساخنا أطره محمد مهيدية، والي جهة الرباط سلا القنيطرة، و تميز بمناقشة حادة حول الأسباب التي أدت الى تعثر مشروع ملكي.

وهدد الوالي مهيدية كل من له علاقة بتعثر مشروع المركب الثقافي، باحالة ملفه الى القضاء، مانحا سقفا زمنيا لإنهاء الأشغال بهذا المشروع الذي دشن سنة 2015 ضمن المخطط الاستراتيجي لإقليم الناظور تورد “الصباح”.

وكشف الاجتماع نفسه عن فضيحة عقارية خطيرة، تتجسد في حصول صاحب شركة عقارية على رخصة استثنائية من أجل تشييد عمارة شاهقة، ستحجب الرؤية عن المشروع الملكي المركب الثقافي، و هي الرخصة التي نالتها الشركة في ظروف غامضة في عهد زينب العدوي، الوالي المفتش العام لوزارة الداخلية، عندما كانت تدير شؤون جهة الغرب الشراردة بني حسن في صيغتها القديمة.

وبعدما اطلع الوالي مهيدية على تفاصيل هذه الفضيحة العقارية، أمر على الفور عامل اقليم القنيطرة الذي تربطه علاقة قوية مع منعش عقاري يلقب بـ”باني القنيطرة الجديد”، بسحب رخصة البناء من صاحب المشروع السكني الذي حصل على رخصة استثنائية من أربعة طوابق.

و كان يطمح الى الحصول في طلب جديد، على زائد ثمانية طوابق، قبل أن يتلقى صفعة من قبل الرجل الأول في جهة الرباط سلا القنيطرة، و من بين ما يعاب على مسطرة رخصة الاستثناء بالقنيطرة تحديدا، اضافة الى أنها أصبحت مطية لبعض المنعشين العقاريين للقفز على حقائق الواقع، غياب معايير واضحة في دراسة طلبات الاستثناء، رغم أنها تتم في اطار لجنة جهوية تحت اشراف والي الجهة الذي يتتبع شخصيا أشغالها، و تقدم هذه اللجنة موافقة مبدئية فقط ،لا يمكن بأي حال من الأحوال اعتبارها رخصة بناء أو تقسيم أو تجزيئ أو رخصة لإنشاء مجموعة سكنية.

ومن بين المأخذ على هذه المسطرة كذلك، الانعكاسات السلبية التي يفرزها الاعتماد المفرط لمسطرة الاستثناء، اذأن هذه الرخص تمنح في انعدام تام للنظرة الشمولية المسجلة مع مختلف وثائق التعمير، الى جانب أن مشاريع الاستثناء كثيرا ما لا تتم دراستها تقنيا و قانونيا وطبوغرافيا، وهوما يكرس وجود تفاوت بين الواقع ووثائق التعمير.

ويلجأ منعشون عقاريون بالقنيطرة، الى علاقة ملتبسة مع مشتغلين في القطاع بكل من مصالح العمالة، و البلدية ليصبح التواطؤ سافرا و مركبا، اذ كثيرا ما يتم تسهيل تفويت قطع و بقع أرضية، قد تكون تابعة حتى للملك العمومي والتغاضي عن تجاوزات لمشاريع لا تحترم معايير البناء وجودة الموادو الشروط الصحية و الخاصة بالسلامة، كما حصل قبل فترة بمنطقة القنيطرة العليا.