إستياءٌ عارم للموظفين من رابع إقتطاع وتخصيص 9 ملايين لبنكيران من أموالهم
نقة 20 | يونس مزيه
اشتعلت منصات مواقع التواصل الاجتماعي، بالمغرب، منذ الأيام الأولى من العام الجديد، بسبب الاقتطاعات المرتقبة في أجور الموظفين بالقطاع العام، التي قد تصل هذه السنة الى 14 في المئة.
وحسب التدوينات والتعليقات التي صاحبت هذا الاحتجاج الافتراضي، فقد عبر المغاربة، عن سخطهم من هذه الاقتطاعات التي اعتبروها اثقال لكاهل الأسر المغربية، في حين يتمتع رئيس الحكومة السابق و الأمين العام لحزب العدالة و التنمية، عبد الاله بنكيران، بتقاعد مريح بقيمة 9 ملايين سنتيم، دون أن يتم الاقتطاع منها، بالرغم من كونه المسؤول الأول عن تطبيق هذا الاجراء، في ولايته الرئاسية، بذريعة انقاد الصندوق الوطني للتقاعد.
احتجاجات افتراضية، تزامنت مع اعلان بنكيران خلال الأيام القليلة الماضية، عبر صفحته سائقة على الفايسبوك، عن تلقيه تقاعد مريح قيمة مالية ضخمة، في حين تتزايد النسبة المئوية التي يتم اقتطاعها كل سنة من رواتب الموظفين بالقطاع العمومي.
وقد جاء هذا القرار، في الفترة السابقة، لترأس عبد الاله بنكيران، للحكومة، بسبب العجز الحاصل في الصندوق الوطني للتقاعد، حيث تم اقتطاع في أول الأمر نسبة 11 في المئة من الراتب سنة 2016، فيما ازدادت النسبة مطلع سنة 2017 الى أن وصلت 12 في المئة، و 13 في المئة سنة 2018، و من المرتقب أن تصل هذه السنة الى 14 في المئة.
اجراء احترازي لإنقاذ الصندوق المغربي للتقاعد، رفضه النقابات منذ طرح كبديل، و يراه الكثير من المتتبعين اجراء ترقيعي، من شأنه اخفاء المتورطين في اختلاس ماليته.
في المقابل، حمّلت الحكومة الحالية مسؤولية رفع نسبة الاقتطاع من أجور الموظفين في الشطر الرابع، الذي سيُخصم نهاية هذا الشهر، من 13 إلى 14 في المائة، للنقابات، إذ قال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في مؤتمر صحافي نهاية شهر دجنبر الماضي، إنّ الحكومة اقترحت على النقابات أن تتحمّل أداء تلك النقطة المتبقية لجميع الموظفين؛ لكنّ النقابات رفضت، على حد تعبيره.
واعتبر مصطفى الخلفي أنَّ إجراءات إصلاح الصندوق المغربي للتقاعد “لم تكن سهلة، لأن لها تداعيات على المواطنين، خاصة الفئات الهشة، ولكن تمكنا بفضلها من إنقاذ الصندوق”؛ غير أنّ الموظفين لم يتفهموا كيف يتمّ اللجوء إلى إصلاح نظام التقاعد الخاص بهم، بخصم 14 في المائة من أجورهم؛ في حين أنَّ بنكيران، الذي هندس لهذا الإصلاح، يستفيد من معاش سمين بقيمة تسعة ملايين سنتيم، لم يُقتطع لقاءَه من أجره حين كان رئيسا للحكومة، ولو درهم واحد.