زنقة 20 | الرباط
تحركت وزارة الداخلية لتجميد رخص استغلال مراكز فحص تقني منحها محمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب المكلف بالنقل لفائدة نافذين، بعدما تأكد اخلالهم بمساطر التعمير، وعدم استيفائهم الوثائق والشهادات الإدارية اللازمة لممارسة هذا النوع من الأنشطة ، حيث باشر عمال إجراءات المنع من مزاولة النشاط في مراكز بعينها، في البيضاء ومناطق شمال المملكة.
عامل عمالة مقاطعات الحي الحسني منع مركزا للفحص التقني موجودا في دائرة نفوذها الترابي، تعود ملكيته الى والد سياسية معروفة، بعدما تبين عدم حصوله على الشهادات الإدارية اللازمة لتسوية وضعيته القانونية أمام مصالح التعمير بالعمالة وتأشيرة لجان السير والجولان، رغم توفره على رخصة استغلال مسلمة من قبل وزارة النقل تورد “الصباح”.
وأكدت على أن هذا النوع من الرخص يتضمن بندا، يفيد ان تسلمها لا يعفي من الوثائق والتصريحات الإدارية اللازمة، خصوصا في مواجهة شبابيك التعمير.
المنع من مزاولة النشاط طال مركز فحص تقني اخر في البيضاء، حين عمد عامل مديونة الى تجميد رخصتي استغلال مركزين في الهراويين، بعدما أبلغ رئيس الجماعة عن مخالفة أحدهما لضوابط وقوانين التعمير.
وأوضحت المصادر ذاتها، أن أبحاثا باشرتها العمالة، كشفت عن تلاعبات بمساطر الترخيص بمزاولة النشاط، من خلال القفز على إجراءات إدارية خاصة بالتعمير، منبهة الى ان طالب رخصة افتتاح مرك. للفحص التقني، مطالب بعد الحصول على الموافقة المبدئية من وزارة النقل، التحول الى طلب رخصة بناء، والحصول على رخصة إستثنائية (dérogation).
و تطلب الامر ذلك بالنسبة للأوعية العقارية الموجودة غير الموجودة في مناطق مصنفة لغايات مصنفة الخدمات الصناعية، ضمن تصاميم التهيئة، قبل الحصول على الموافقة وتحصيل رخصة الاستغلال، التي لا تعفي من سلوك مساطر التعمير المعتادة.