صفقات مشبوهة بالملايين تهز مجلس جهة الداخلة و مفتشية الداخلية تحقق !
زنقة 20 | العيون
نقلت مصادر مطلعة عن تسرب سلسلة من الفضائح و الصفقات المشبوهة بمجلس جهة الداخلة واد الذهب الذي يرأسه ينجا الخطاط.
وذكرت بأنه في إطار عمليات الرقابة التي قامت بها لجان التفتيش التابعة لوزارة الداخلية، حول سوء التدبير و التلاعب في الصفقات العمومية بالعديد من المجالس الترابية ، تم إحداث لجنة للنظر في الملفات المشبوهة بمجلس جهة الداخلة وادي الذهب.
وتضيف هذه المصادر بان اللجنة المشكلة تضم كل من مفتش عن وزارة المالية و مفتش عن وزارة الداخلية للنظر في سير كل الصفقات المالية التي مرت بشكل غير قانوني ، منذ تولي ينجا الخطاط رئاسة الجهة المذكورة سنة 2015.
و أكدت ذات المصادر ، أن اللجنة التفتيشية كشفت عن عدة إختلالات تضمنها تقرير مفصل حول مصير هذه الصفقات تم إرساله إلى رئيس الجهة الخطاط ينجا.
و ذكرت هذه المصادر بانها توصلت بمعطيات دقيقة تفيد بأنه من ضمن الصفقات المفتحصة صفقة خط جوي مشبوهة تمت في نهاية العام 2016 حيث وقعت الجهة إتفاقية مع الخطوط الجوية الملكية صفقة بقيمة 470 مليون سنتيم أي ما يعادل 4 ملايين و سبعمائة ألف درهم لدعم خط الداخلة-لاس بالماس.
و قامت شركة الخطوط الملكية المغربية بعد مرور عدة أشهر بالإنسحاب من الإتفاقية بحجة أن هذا الخط الجوي قد تسبب لها في خسائر مالية جسيمة ، و عمد ينجا الخطاط إلى توقيع إتفاقية أخرى مع وكالة أسفار بالداخلة تسمى ريو دي أورو بقيمة 470 مليون سنتيم أخرى بحجة دعم و تطوير هذا الخط في غياب تام لأي طلبات عروض (Appel D’offre) و دون نشر أي إعلان للمنافسة على الصفقة و ما يعني أنه في مدة سنة واحدة أخذ من ميزانية الجهة حوالي 940 مليون سنتيم في خرق سافر للقانون.
و جاء في رد الجهة بأن لهذا الخط قيمة سياسية و إستراتيجية و هي محاولة واهية لقلب الموضوع “سياسيا و سياحيا” و ربطه بحساسية المنطقة في إشارة إلى نزاع الصراع.
ويشار إلى أن غالبية السياح يحلون بمدينة الداخلة في الخط الجوي الرابط بين مدينة الداخلة – الدار البيضاء ،و ليس كما يروج له عبر الخط الجوي الداخلة-لاس بالماس.
و كان رد اللجنة الرقابية هو أن جواب الجهة غير مقنع و بعيد عن صلب الموضوع ما يعني أن الصفقة غير قانونية و مشبوهة. و تضيف هذه المصادر الإعلامية أن من بين الأمور التي أثارت إستغراب اللجنة التفتيشية و التي ضمنتها في تقربرها الأولي هي إقدام الخطاط ينجا رئيس مجلس جهة الداخلة على إعطاء مساعدات لفئة العائدين وهم فئة المواطنين الصحراويين الذين عادوا من مخيمات تندوف بالجزائر عبر عقدها صفقة مع شركة لمدهم شهريا بالمؤن الغذائية.
وتفيد هذه المصادر ان لجنة التفتيش واجهت مجلس الجهة قانونياً بأنه لا يحق لمجلس الجهة أن يخصص منح للعائدين كجزء من ميزانيته لأنه ليس من تخصصه نهائيا بحكم أن الدولة هي المكلف الوحيد بهم مع الإشارة إلى غياب وثائق جرد عدد المستفيدين من هذه المنح المالية و كذلك عدم توفر أي ضمانات على تسلمهم هذه المبالغ و أن مجلس الجهة وقع هذه الصفقة حسب ذات الوثيقة مع شركة تسمى“Maatallah Baba Daih” لكي تتكلف بمد العائدين بالمؤونة الغذائية التي يتراوح مقدار تكلفتها بين ألف و ألفين درهم شهريا من ميزانية الجهة و قد تمت هذه الصفقة في السر.
و تكشف هذه المصادر أيضا لجنة التفتيش لم تعثر على سجلات تحمل أسماء المستفيدين كما هو الحال في المنح المالية و كذلك عدم حصر هذه الكمية الممنوحة أو حتى توفر إشهاد من المستفيدين بإستفادتهم.
و تورد هذه المصادر أن الجهة ردت على لجنة التفتيش بأن لا وجود لأي قانون يمنع مجلسها من إعطاء مساعدات إجتماعية و أن المستفيدين يقومون “بالبصم على وصل استلام” .
و تضيف نفس المصادر أن رد المفتشين على مجلس الجهة كان حازما بأن بينوا أنه بالبصم على وصل الإستلام يستحيل التعرف على هوية المستفيد و تتبعه ناهيك أن هذا غير قانوني و ليس من إختصاصات المجلس و يفتقد“لعقد رسمي مع الدولة” يتضمن “المراسيم و الفصول القانونية المخصصة في هكذا إجراءات”.
و تذكر هذه المصادر بأن المفتشية العامة لوزارة الداخلية كانت قد أعدت في السنة الماضية 1305 ملفا بعد عمليات الافتحاص التي خضعت لها مختلف المجالس الترابية و التي همت 671 ملفا تتضمن ملاحظات حول “سوء التسيير الإداري” و 184 ملفاً حول “سوء التدبير في مجال التعمير” و 215 ملفاً تخص “المنازعات القضائية”.